الأمن العام يستعرض عددا من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الرياض
استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام، فى بيان له أنه تم القبض على 4 مقيمين قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأسلوب حج مزورة، وضبط بحوزته مبالغ مالية واختام هواتف متنقلة وأجهزة حاسوب.
كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، قاما بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، تمثلت في تقديم خدمات عامة وهمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وضبط بحوزته على مبالغ مالية موضوعات ذهبية.
وتابع، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية قام بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وبيع أساور حج مزورة وضبط بحوزته على مبالغ مالية.
تم القبض أيضا على 4 مقيمين ووافد بتاشيرة زيارة من الجنسية الاندونيسية قاموا بالنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية، واختام وهواتف متنقلة وأجهزة حاسوب.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/SGUbrx3Jlowm1sHs.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام موسم الحج نصب واحتيال على مبالغ مالیة القبض على تم القبض
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.