بغداد تتدخل وتوفد لجنة تحقيقية لأهم معابر العراق الشرقية بعد اعتصام اليوم الواحد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، بوصول لجنة حكومي لتقصي الحقائق قادمة من بغداد لأهم معابر العراق الشرقية في محافظة ديالى.
وأوضح المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد يوم واحد على وقفة احتجاجية لسائقي الشاحنات وممثلي شركات التخليص الكمركي قرب معبر المنذرية الحدودي شرق العراق، وصلت لجنة حكومية لتقصي الحقائق للوقوف على طبيعة طلبات المتظاهرين والتي حددت في ثلاثة ملفات رئيسية ابرزها احتكار المعاملات من قبل شركتين".
وأضاف، إن "اللجنة ستجري تقيمًا للأوضاع ولقاء بعض المتظاهرين وتقديم تقرير تفصيلي للجهات ذات العلاقة في بغداد من أجل اتخاذ القرارات كما تمت مفاتحة قيادة عمليات ديالى لتأمين طريق بعقوبة – خانقين الاستراتيجي لمنع أي تهديدات او مضايقات من قبل الجماعات الخارجة عن القانون".
وأشار المصدر الى أن "هناك أوامر عليا بتسهيل عمل سائقي الشاحنات ومعالجة أي سلبية في معبر المنذرية وإعطاء رسائل طمأنة بان الطريق سيكون اكثر امانًا وإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أفعال خارجة عن القانون".
يذكر ان العشرات من سائقي الشاحنات تظاهروا واقاموا سرداق اعتصام قرب معبر المنذرية الحدودي في ديالى، يوم امس الاثنين، بسبب تعرض بعضهم الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون. حسب قولهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية