جمعية رجال الأعمال: تغيير وزير الصناعة ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في القطاع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن هناك حاجة لثبات التشريعات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالمجال الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعة تزيد من الانتاجية، وتزيد من الصادرات، وهذا يوفر العملة الأجنبية.
حركة فتح: الولايات المتحدة هي القادرة على إجبار إسرائيل بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني مصطفى الفقي: إسرائيل تسببت في حرج شديد للإدارة الأمريكية الحالية
وتابع" المنزلاوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن تغيير وزير الصناعة من عدمه، ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في قطاع الصناعة، لأن هذا القطاع مرتبط بوزارت أخرى والكثير من التشريعات، مشددًا على ضرورة فض التشابك ما بين التشريعات المختلفة المتعلقة بإنشاء المصانع وخلاف.
ولفت إلى أن هناك منح دولية لتقديم الدعم المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لا تستفيد من هذه المنح بالشكل الكافي، ولهذا هناك ضرورة لوجود شخص مسؤول عن هذه المنح بوزارة الصناعة، لتوجيه هذه المنح، والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.
ولفت إلى أن العامل المصري يحصل على راتب أقل من ربع راتب العامل الصيني، ولكنه ينقصه التدريب والانتاجية، مشيرًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت اجتذاب استثمارات صينية كثيرة بهدف التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة لجنة الصناعة رجال الاعمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيل: طفرة غير مسبوقة في دعم الصناعة المحلية بعهد الرئيس السيسي
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الصناعة المحلية تحتل مكانة محورية على رأس أولويات الدولة ومؤسساتها في ظل رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحا أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عهد الرئيس السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، سواء من حيث التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة أو توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية، موضحا أن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وتحديث القوانين لتشجيع المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق نقلة نوعية في الصادرات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن التركيز على الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم حلول اقتصادية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد هجرس على أن دعم الصناعة المحلية ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لمصر، مثمنا الدور الكبير والهام الذي تلعبه الحكومة ومؤسسات الدولة في خلق مناخ محفز للصناعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي ويؤكد أن رؤية القيادة السياسية تضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الأولويات.