البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024. وذكر البنك الدولي، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر أمس، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.
وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%. وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في 2024 ارتفاعاً من 1.5% في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2% في العام القادم 2025.
وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة «كورونا». وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق لـ«الجائحة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي
في ظل ارتفاع التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا
مسقط - الرؤية
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن بدء تطوير مدن صناعية جديدة، ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، والتي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أول المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.
ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا صناعيًا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عُمان، وتصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد 125 ترخيصًا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.
وتُتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.
وشهدت السنوات الماضية نموًا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العُماني في القطاع الصناعي.
وتُركِّز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 2012 منشأةً صناعيةً، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، وكان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة 65%، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من 42 ألف عامل عُماني وغير عُماني بنسبة تعمين 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين