الإمارات عضواً باللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
باريس (وام)
أخبار ذات صلةتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة - في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها - عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024 -2028، وذلك خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي انطلقت أمس وتستمر لمدة يومين.
تعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها دولة الإمارات على عضوية اللجنة ويجسّد اختيارها لعضويتها اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.
إنجازات ملموسة
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية توحيد الجهود بين الدول والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، مشيدةً بالجهود العالمية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموروثات التاريخية، ودورها في دعم ومساندة المجتمعات وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.
وقالت سموّها: «تقود دولة الإمارات جهود الحفاظ على التراث الإنساني والحوار بين الثقافات في إطار حرصها على صون وإحياء واستدامة مقومات تراثها الأصيل وتمتاز بتنوعها الثقافي الواسع في مجال التراث الثقافي غير المادي، ونجحت في تحقيق إنجازات ملموسة بتسجيل الكثير من عناصر هذا التراث على قائمة اليونسكو، ويأتي اختيارها عضواً للمرة الثانية في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها في الحفاظ على التراث الثقافي الغني، ودعم التواصل والتبادل الثقافي والحضاري بين مختلف المجتمعات».
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى حرص دبي على صون التراث الثقافي غير المادي عبر تفعيل العديد من المبادرات في هذا المجال، إضافةً إلى بذلها الجهود كافة التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ حضور الإمارات وتعزيز ريادتها على المستوى الدولي.
ثروة إنسانية
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، في تصريح له: «قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وبذلت الجهود عبر الجهات والمؤسسات الثقافية المعنية لمساندة مختلف دول العالم في دعم العديد من القضايا التي تخدم الحفاظ على هذا التراث الذي يعدّ ثروة إنسانية للشعوب، واستحقت بذلك نيل هذه العضوية».
وأضاف معاليه «تتمتع الدولة اليوم بمكانة متقدمة عربياً وعالمياً، نظراً لمساهماتها الكبيرة في الحفاظ على التراث، حيث سجلت الدولة حتى اليوم 15 عنصراً ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي في منظمة «اليونسكو»، ونحن نفخر بهذه المكانة، ونعمل جاهدين لأجل المحافظة عليها وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة مع جميع الجهات والمنظمات المعنية، والمضي قدماً في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي لدى جميع فئات المجتمع المحلي والعالمي».
جسور تواصل
من جهته، أشار معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي يُعزز الدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد تحقيق أهداف اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاقٍ واعدة في التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، موضحاً أن هذه الثقافات من الثراء والتنوع بحيث تُحقق كل هذه الآمال نحو عالم يسوده الأمن والرخاء والتقدم، لذا حرصت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية 2003 على دعم خطط وبرامج اليونسكو، وتحقيق أهدافها مدعومة بتاريخها وتراثها الأصيل الذي شكّل على الدوام جزءاً من التراث الإنساني الشامل، من هنا عملت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة على إبراز شمولية هذا التراث وخصائصه المميزة عبر الدول، من خلال ملفات الترشيح الوطنية والمشتركة للتسجيل في منظمة اليونسكو».
تنوع ثقافي
وقال سعادة السفير علي عبدالله آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي: إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو يعكس التزام الدولة بالحفاظ على تراثها الثقافي ونجاحها المتزايد على الصعيد الدولي في هذا المجال، ولا شك أن هذا الإنجاز سيعزز من دور دولة الإمارات في حماية الممارسات الثقافية والحفاظ على الموروثات المجتمعية التاريخية، ولطالما أسهم التراث الثقافي غير المادي في تعزيز الهوية المجتمعية والتنوع الثقافي، إلى جانب إثراء التراث الإنساني ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة، وتفخر دولة الإمارات بجهودها في حماية العادات والتقاليد العربية والإماراتية ضماناً لانتقالها إلى أجيال المستقبل، ونؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الطليعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي».
المرتبة الأولى عربياً
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً، من حيث عدد العناصر المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتصدّرت قائمة الملفات الثقافية المشتركة من خلال ملف «الصقارة»، وهو أكبر ملف ثقافي مشترك ضمن القائمة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وقد وقعت الإمارات اتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدعم الدول العربية في أفريقيا لتقديم ملفات مشتركة للإدراج على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وتهدف خلال فترة عضويتها إلى تعزيز التزامها الثابت بالحفاظ على التراث غير المادي كعضو في اللجنة، من خلال دراسة طلبات التسجيل التراثي وكذلك المقترحات الخاصة بالبرامج والمشاريع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لطيفة بنت محمد بن راشد التراث غير المادي لطيفة بنت محمد سالم القاسمي الإمارات التراث الثقافي اليونسكو دولة الإمارات العربیة المتحدة الحفاظ على التراث التراث الإنسانی فی اللجنة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في مؤتمر لندن حول السودان
ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.
كما أكدت معاليها أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذاً آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".
ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".
كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت معاليها: "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة".
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام. كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، ومعالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وسعادة بيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وسعادة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وسعادة ميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية