مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بـ 1.68مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها ملياراً و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2,160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة “منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية” للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم .. واعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الاجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية .. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة .. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط”.
كما قال سموه ” نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين”.
تأتي القرارات تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي، وفي إطار سياسات الدعم والتمكين المتواصلة التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
“منزلي” باقة متكاملة في الخدمات
وتفصيلاً، يأتي إطلاق باقة ” منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار مستهدفات المرحلة المقبلة والتي تشمل إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتعد باقة “منزلي” باقة متكاملة مخصصة في مجال تقديم الخدمات الاسكانية، تضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات التي يحتاجها المتعامل للحصول على خدمات الإسكان، وخفض عدد المستندات المطلوبة ومدة تقديم الطلب.
وتتضمن باقة “منزلي” تقديم 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية ” اتحادية ومحلية” للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
جهود تصفير البيروقراطية
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن باقة “منزلي” تأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تدرك دائما ضرورة توفير الدعم السكني بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، موضحاً أن قطاع الإسكان من أبرز المحاور التي تستند إليها الدولة للعبور للخمسين عاماً المقبلة، وريادتها العالمية، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071. موضحاً أن الباقة الجديدة استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه:” تدعم الباقة مستهدفات تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم خدمات مستقبلية، تضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بتوفير خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع، وتقديم خدمات رائدة تسهم في إسعاد المواطنين وتسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم، ما يدعم إحدى أهم غايات الدولة المتمثلة في تسريع تحقيق مستهدفات بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
بدوره أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الباقة تجسد التزام الدولة بتسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، فيما تسلط الضوء على التزام الإمارات بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة، الأمر الذي يدعم ريادة الدولة عالمياً في جودة البنية التحتية والخدمات الحكومية، وزيادة سعادة المتعاملين ورفع جودة الحياة من خلال ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية السلسة التي تخدم تطلعاتهم.
وأكد سعادته، أن جهود الوزارة متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين ومقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين.
حزمة موافقات سكنية
وتتضمن حزمة الموافقات السكنية التي اعتمدها مجلس الوزراء بقيمة مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، 437 قرار منحة سكنية بقيمة 297,650,000 درهم وذلك استكمالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبمبلغ إجمالي 2.3 مليار درهم، كما تشمل 1,654 قرار تمويل سكني بقيمة 1,301,609,308 ضمن خطة السياسة الاسكانية الجديدة بالتعاون مع البنوك والمصارف الوطنية، إضافة إلى 69 قرار مسكن حكومي بقيمة 82,800,000 درهم.
قطاع الإسكان أولوية حكومية
وقال سعادة المنصوري:” يحظى قطاع الإسكان باهتمام القيادة الرشيدة، ويشكل أولوية حكومية، لذلك نعمل وفق خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان استقرار الأسر ونمو الاقتصاد المحلي، ونحن نركز خلال عملنا على مرونة الخطط بما يمكننا من التكيف مع التحديات المستقبلية وضمان توفير حلول سكنية تتماشى مع تطلعات المواطنين، وندرك أهمية السكن كأساس للاستقرار الأسري، ولذلك نحرص على أن تكون كل قراراتنا متجهة نحو تحقيق الأمن السكني لكل أسرة في الإمارات.”وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً متواصلة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية، وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة خلال العامين المقبلين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، و ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، و مُديري الأمن بالمحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص فخامة الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.
واستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص فخامة السيد الرئيس على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث.
وقال رئيس الوزراء: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟
وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه فخامة السيد الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الإنهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها.
وشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا أيضاً ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر.
وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
واستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات ( 1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21