عصام السيد يكشف تفاصيل واقعة الهجوم على مبنى وزارة الثقافة لفض الاعتصام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال المخرج المسرحي عصام السيد إن الأمن المصري تعامل بشكل حيادي مع المشاركين في اعتصام المثقفين خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، وفي اليوم الذي هجم فيه جماعة الإخوان علينا تدخلت القوات للفصل بيننا وبينهم، وبعد بيان القوات المسلحة المصرية يوم 27 يونيو 2013، بدأ يظهر تعاطف الأمن المصري معنا.
فوز تاريخي للنشامى على الأخضر في معركة حاسمة.. شاهد أهداف مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 أحمد عز:" الصحافة لها دور كبير بعد ربنا في مسيرة أي فنان"
وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": "في تلك الفترة، كانت الشرطة مضغوطة بشكل كبير للغاية، وكانت تتجنب الاحتكاك بالمواطنين، وأتذكر جيدًا تفاصيل واقعة الهجوم على مبنى وزارة الثقافة لفض الاعتصام الخاص بنا، والتي شهدت تدخلات عنيفة من قبل الجماعة الإرهابية، حيث بدأ الأمر بمجئ مجموعة من المواطنين في حافلة، وهتفوا ضدنا لساعات قليلة، ثم استقلوا الحافلة وذهبوا بعيدا".
وتابع: "بدأنا بعد ذلك نستقبل رسائل تحذيرية، حيث جاء إلينا أحد مستشارين محمد مرسي، وطلب منا فض الاعتصام وتشكيل وفدا من اعتصام المثقفين لمقابلة مرسي والحديث معه حول الطلبات المعروضة، ولكننا رفضنا لقاء مرسي حينها، كوننا نعلم جيدا أنه لا يستطيع فعل أي شئ، وأن كافة الأمور يتحكم بها مكتب الإرشاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتصام
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".