“بلومبرغ”: الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
روسيا – يجري مسؤولون أوروبيون محادثات للحفاظ على تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز بين شركة “غازبروم” الروسية وكييف نهاية العام الجاري.
ويحاول الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي، لكن دولا أوروبية تواصل استلام الغاز الطبيعي الروسي عبر أنابيب تمر من الأراضي الأوكرانية، وفي نهاية العام الجاري سينتهي عقد ترانزيت (نقل) الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ورغم المواجهة العسكرية في أوكرانيا، واصلت شركة “غازبروم” الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المبرم مع شركة “نفتوغاز” الأوكرانية، حيث قامت بتوريد حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى النمسا وسلوفاكيا.
وتحدثت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها، عن محادثات تجري “مرحلة مبكرة” لمواصلة ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وقال رئيس شركة “نفتوغاز” الأوكرانية أليكسي تشيرنيشوف: “أبذل قصارى جهدي لإيجاد تسوية حتى تستمر منظومة نقل الغاز في أوكرانيا في العمل لأنه أصل كبير ومهم في أوكرانيا”.
إلا أن تشيرنيشوف استبعد تمديد العقد بشكله الراهن مع روسيا، على الرغم من أن كييف ترغب في الحفاظ على عائدات نقل (ترانزيت) الغاز.
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه موسكو وأنقرة في الوقت الراهن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبر أوکرانیا الغاز الروسی الروسی عبر
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت