جنود احتياط: حكومة نتنياهو طعنتنا في الظهر بقانون إعفاء الحريديم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جنود في الاحتياط قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو طعنتهم في الظهر من خلال قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وكان الكنيست قد صادق -أمس الاثنين، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، بالقراءة الأولى- على مشروع قانون التجنيد. وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة عليه حتى يصبح قانونا ناجزا.
وأكد هؤلاء الجنود أنهم يشعرون بالخيانة من حكومة تحشد من أجل بقائها السياسي بدلا من الحشد للحرب الصعبة في قطاع غزة.
ووصف جنود الاحتياط القانون الجديد بأنه فضيحة، ويزيد من القطيعة والعزلة بين من يتحمل عبء الدفاع عن إسرائيل ومن يتهرب منه.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن التجنيد في الجيش "يجب أن يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز".
وأضاف غالانت، أمام مجموعة من الجنود خلال زيارة إحدى وحدات الجيش "نحن بحاجة للجميع من أجل الدفاع عن أنفسنا".
واعتبر أن هناك المزيد من التحديات التي ستواجه إسرائيل في المستقبل، والتي ستجعل تجنيد الجميع في الجيش ضروريًا.
مساس بالمساواةومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس "مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.
وأصدرت المحكمة العليا -في فبراير/شباط الماضي- أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.
ويشكل المتدينون من اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن الجدل حول تخلفهم عن الخدمة العسكرية شهد زخما كبيرا بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي.
وعلى عكس اليمين المتطرف، تطالب أحزاب علمانية بمشاركة المتدينين في تحمّل أعباء حرب إسرائيل التي تحكم حصارها على القطاع الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة فی الجیش
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يُحدد هدف العملية العسكرية في جنين
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في حنين تهدف لتعزيز الأمن في الضفة.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً اليوم الثلاثاء أعلن فيه بدء عملية عسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مروحية للقوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحة رشاشة تجاه محيط مخيم جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا.
وبُناءً على شهادات شهود العيان فقد وقعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدد من المحاور بمحيط مخيم جنين، فيما شوهد الجيش الإسرائيلي وهو يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة جنين.
ويقوم الجيش الإسرائيلي بمُحاصرة وإغلاق مداخل ومخارج مخيم جنين بشكل كامل ويمنع الاقتراب منها.
وأفادت مصادر داخل الأراضي المُحتلة بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت لبلدة قباطية جنوب جنين، وتُشارك 4 وحدات من لواء كفير ووحدات من الكوماندوز في العمليات.
وتعرض طبيب للإصابة مع مُمرض آخر بسبب رصاص الاحتلال الذي طال مستشفى الأمن في جننين.
وفي وقتٍ سابق، أفادت مصادر محلية فلسطينية بقيام قوة خاصة من جيش الاحتلال باقتحام منطقة الجابريات في جنين بالضفة الغربية.
وكان لجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل قليل بياناً مُفصلاً أشار فيه إلى أن مُلثمين أضرموا نيراناً في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.
وأضاف البيان :"تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا".
وذكرت وسائل إعلام عبرية إلى قيام قوات من جيش وشرطة الاحتلال بالتوجه لمكان الحادث، وجرى فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.
ونقلت تقارير إسرائيلية تصريحاً منسوباً لقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوت، قال فيه :"أي أعمال شغب عنيفة تمس بالأمن، والجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك".
وأصيب 21 فلسطينياَ، مساء الإثنين، باعتداء مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.
تتمثل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض حقوق الفلسطينيين. من أبرز هذه السياسات هو التوسع الاستيطاني المستمر، حيث يقوم الاحتلال ببناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية مما يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين. كما يفرض الاحتلال حواجز تفتيش على الطرق في أنحاء الضفة الغربية، مما يعوق حرية التنقل ويسبب صعوبات اقتصادية واجتماعية للفلسطينيين. إلى جانب ذلك، يتبع الاحتلال سياسة هدم المنازل، حيث يتم تدمير منازل الفلسطينيين بحجة البناء غير المرخص، رغم أن الفلسطينيين يُمنعون من بناء منازلهم في معظم المناطق. وتعتبر الاعتقالات التعسفية جزءًا آخر من هذه الممارسات، حيث يتم اعتقال الفلسطينيين بشكل مستمر، بما في ذلك الأطفال، ويُحتجز العديد منهم دون محاكمة تحت ما يسمى "الاعتقال الإداري".
علاوة على ذلك، يقوم الاحتلال باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، سواء عبر القتل أو التعذيب خلال عمليات المداهمة والاعتقالات، وتوثق تقارير حقوقية العديد من حالات العنف. كما يمارس الاحتلال سياسة التهجير القسري، حيث يُجبر الفلسطينيون على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق أمام بناء المستوطنات أو إقامة مناطق عسكرية إسرائيلية. هذه الممارسات تتضمن أيضًا السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويدفعهم إلى صعوبات اقتصادية كبيرة. هذه السياسات تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربية وتعرقل فرص السلام والحل السياسي في المنطقة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات