شركة روسية تطور أجهزة أوتوماتيكية لصاروخ متعدد الاستخدام يعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
روسيا – تخطط شركة “سيميخفاتوف” للأجهزة الأوتوماتيكية عام 2024 لإتمام العمل على مشروع تقني لمنظومة التحكم في مختلف نماذج صاروخ ” آمور” الفضائي العامل بغاز الميثان.
وكانت الخدمة الصحفية للشركة قد أفادت في وقت سابق بأن المشروع يمكن تكييفه مع الصاروخ المتعدد الاستخدام الذي ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض أو مع الصاروخ الأحادي الاستخدام.
وقال مستشار مدير عام شركة “سيميخفاتوف” أليكسي أيستوف إن مرحلة إعداد المشروع التقني للصاروخ تنتهي عام 2024، ثم سيتم تقديم المشروع إلى المجلس التقني العلمي الذي سيخرج باستنتاج عن إمكانية الانتقال إلى مرحلة لاحقة أو ضرورة إدخال تعديلات عليه.
وأشار أليكسي أيستوف إلى أن الشركة ستباشر بعد إنجاز المشروع التقني بتصنيع الأجهزة وإنتاجها واختبارها.
يذكر أن مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية وقعت في أكتوبر عام 2020 اتفاقية إعداد المشروع التصميمي للمجمع الفضائي الروسي الجديد الذي يتضمن أول صاروخ فضائي متعدد الاستخدام يعمل بغاز الميثان من طراز “آمور”. وسيطلق الصاروخ من مطار “فوستوتشني” الفضائي، شرق روسيا.
وكانت الشركة قد أعلنت في مارس عام 2022 عن استئناف عملية تطوير صاروخ “آمور – إس بي غي” العامل بوقود الميثان.
يذكر أن شركة “سيميخفاتوف” هي إحدى الشركات الروسية الكبرى في مجال تصنيع وإنتاج أنظمة قيادة العمليات التكنولوجية لمختلف أفرع الصناعة، بما في ذلك القطاع الفضائي. وفيما يتعلق بصاروخ “آمور – إس بي غي” فيعمل مهندسو الشركة على تصميم نظام التحكم في التحليق، بما في ذلك هبوط المرحلة الأولى للصاروخ على الأرض والماء.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023