اختتام فعاليات تدريب «تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد» لرؤساء المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية الستدامة الذراع التدريبي للوزارة البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية «إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين».
أخبار متعلقة
تعاون بين «القومي للحوكمة» وكلية «ثندر بيرد» للإدارة الدولية لإطلاق برنامج تدريبي جديد
«القومي للحوكمة» يطلق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»
تعاون بين «القومى للحوكمة» ومشروع ممول من USAID وشركة بريسك
واستعرض المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها حيث نص الدستورعليها وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، وفي وزارة التخطيط يقع تحت تبعية الوكيل الدائم خمس إدارات هي الادارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والادارية، التحول الرقمي والاتصال.
وأشار إلى مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل ومنها مشروع خدمات مصر، ومبادرة إدارة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فاعليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب برتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشان الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري من خلال تعزيز فاعلية الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، من خلال تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للسادة القضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية، وصولا إلى إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر ۲۰۳۰.
وسلط المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، الضوء على مشروع «مراكزخدمات مصر»، حيث تم إنشاء أول مركزفي محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية، مشيرا إلى دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات، بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها.
وأشار المستشار خالد النشار، مساعد وزيرالعدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، إلى مجالات التعاون بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتًا إلى التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشاركة السادة بوزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.
يشار إلى أنه استمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام حيث تم تنفيذ الشق الأول منه بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاث أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الامن القومي، والامن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والامن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد، وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية.
وفي ختام البرنامج تم تسليم رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة إتمام التدريب.
وزارة التخطيط وزارة العدل برنامج تدريبى رؤساء المحاكم الإبتدائية مكافحة الفسادالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط وزارة العدل مكافحة الفساد زي النهاردة القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة المعهد القومی للحوکمة والتنمیة البرنامج التدریبی التخطیط والتنمیة وزارة التخطیط وزارة العدل التعاون بین التعاون مع
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية