اختتام فعاليات تدريب «تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد» لرؤساء المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية الستدامة الذراع التدريبي للوزارة البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية «إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين».
أخبار متعلقة
تعاون بين «القومي للحوكمة» وكلية «ثندر بيرد» للإدارة الدولية لإطلاق برنامج تدريبي جديد
«القومي للحوكمة» يطلق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»
تعاون بين «القومى للحوكمة» ومشروع ممول من USAID وشركة بريسك
واستعرض المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها حيث نص الدستورعليها وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، وفي وزارة التخطيط يقع تحت تبعية الوكيل الدائم خمس إدارات هي الادارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والادارية، التحول الرقمي والاتصال.
وأشار إلى مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل ومنها مشروع خدمات مصر، ومبادرة إدارة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فاعليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب برتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشان الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري من خلال تعزيز فاعلية الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، من خلال تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للسادة القضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية، وصولا إلى إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر ۲۰۳۰.
وسلط المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، الضوء على مشروع «مراكزخدمات مصر»، حيث تم إنشاء أول مركزفي محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية، مشيرا إلى دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات، بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها.
وأشار المستشار خالد النشار، مساعد وزيرالعدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، إلى مجالات التعاون بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتًا إلى التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشاركة السادة بوزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.
يشار إلى أنه استمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام حيث تم تنفيذ الشق الأول منه بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاث أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الامن القومي، والامن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والامن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد، وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية.
وفي ختام البرنامج تم تسليم رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة إتمام التدريب.
وزارة التخطيط وزارة العدل برنامج تدريبى رؤساء المحاكم الإبتدائية مكافحة الفسادالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط وزارة العدل مكافحة الفساد زي النهاردة القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة المعهد القومی للحوکمة والتنمیة البرنامج التدریبی التخطیط والتنمیة وزارة التخطیط وزارة العدل التعاون بین التعاون مع
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025 لعرض ومناقشة الإصدار السابع لتقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد، قدّمها د. محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بمركز الأساليب التخطيطية.
وأدارت الحلقة د. هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. وذلك بحضور أ.د. أشرف العربي، رئيس المعهد، وأ.د. أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين المتخصصين.
في مستهل الحلقة، أوضحت د. هبة الباز أن التقرير المعروض يتمتع بأهمية خاصة نظرًا لأنه الأكثر شمولاً واتساعًا مقارنة بالإصدارات السابقة، إذ يركز على توسيع نطاق الموضوعات المتناولة لتقديم صورة شاملة ومتعددة الأوجه لمجالات الذكاء الاصطناعي وتطوراته، وكذلك التداعيات الناجمة عن تلك التطورات. كما يعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تغطي الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أشار د. محمد عبد الحميد حلمي إلى أن الإصدار السابع من تقرير "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن جامعة ستانفورد يتميز بتقديم تحليلات متعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى بيانات موثقة من مصادر متنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقديرات جديدة حول آليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة باستخدام مصادر ملموسة وأمثلة حية. كما يحتوي التقرير على فصول متخصصة تغطي موضوعات متنوعة، وللمرة الأولى يضم فصلًا جديدًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلوم، الطب، التعليم، السياسات والحوكمة، والرأي العام. هذا التنوع يجعل التقرير مصدرًا شاملاً لفهم مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن التقرير يشير إلى تصدر الولايات المتحدة والصين لاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة المنافسة العالمية في تطوير التقنيات المتقدمة، وظهور أكثر من 1800 شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات.
تجاوزت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع نمو ملحوظ في قطاعات مثل الرعاية الصحية، التمويل، والتصنيع.
كما كشف التقرير عن مخاوف الجمهور بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والحياة اليومية، وذلك من خلال استطلاعات للرأي العام وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يراقب التقرير السياسات واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مختلف البلدان، مع التركيز على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتتبع التقرير عدد القوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تمريرها، فضلاً عن تقديم تقييم لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن بعض نماذج التعلم الآلي.
وأوصى التقرير بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية، مع تقليل البصمة الكربونية لمراكز البيانات.
كما أكد على أهمية تطوير الأنظمة الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما شدد التقرير على ضرورة موازنة الابتكار مع الأخلاقيات لضمان استفادة المجتمع بأكمله من هذه التكنولوجيا المتطورة، وأهمية زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وكشف الاحتيال، إلى جانب ضرورة إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية