«بولينوم» تخطط لإنشاء صندوق بـ 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة «بولينوم»، صندوقاً لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة بقيمة 100 مليون دولار، ابتداءً من الربع الأول من عام 2025، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة في التكنولوجيا والتطبيقات البرمجية للذكاء الاصطناعي والروبوتات، تماشياً مع الأهداف المشتركة لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
وجاء الإعلان خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي» التي ينظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، في أكبر تجمّع لتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة 1000 من صنّاع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وحصلت «بولينوم» على موافقة مبدئية من «مركز دبي المالي العالمي» وسلطة دبي للخدمات المالية، لإطلاق الصندوق، بمفهوم فريد يسعى إلى تبادل خبرات روّاد الأعمال والمعرفة وقصص النجاح، لإنشاء الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي.
وقال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بولينوم»: «نسعى في الشركة إلى زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتعزيز المجتمع البرمجي، وجذب أفضل المواهب العالمية، وجعل الإمارات مركزاً رائداً في أبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي. والصندوق سيستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مرحلة تأسيسها وخلال مرحلة النمو، باستثمار أولي يراوح بين 500 ألف، و5 ملايين دولار لكل شركة».
ويتوقع الصندوق الاستثمار فيما يصل إلى 40 شركة على مدى 5 أعوام. كما ستسهم «بولينوم» في مشاركة خبرات تقنية عميقة وخدمات استشارية استثمارية في استراتيجية جمع الأموال واستشارات الاندماج والاستحواذ، وأبحاث الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية من 100 خبير في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعلماء البيانات والمتخصصين في معالجة اللغات الطبيعية ومهندسي الكمبيوتر وموجهين من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، لضمان الدعم الشامل واتخاذ أفضل قرارات الاستثمار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الذكاء الاصطناعي الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية