الإمارات عضواً باللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة – في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها – عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024 -2028، وذلك خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي انطلقت اليوم وتستمر يومين.
تعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها دولة الإمارات على عضوية اللجنة ويجسّد اختيارها لعضويتها اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية توحيد الجهود بين الدول والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، مشيدةً بالجهود العالمية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموروثات التاريخية، ودورها في دعم ومساندة المجتمعات وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.
وقالت سموّها: “تقود دولة الإمارات جهود الحفاظ على التراث الإنساني والحوار بين الثقافات في إطار حرصها على صون وإحياء واستدامة مقومات تراثها الأصيل وتمتاز بتنوعها الثقافي الواسع في مجال التراث الثقافي غير المادي، ونجحت في تحقيق إنجازات ملموسة بتسجيل الكثير من عناصر هذا التراث على قائمة اليونسكو.. ويأتي اختيارها عضواً للمرة الثانية في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها في الحفاظ على التراث الثقافي الغني ودعم التواصل والتبادل الثقافي والحضاري بين مختلف المجتمعات”.
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى حرص دبي على صون التراث الثقافي غير المادي عبر تفعيل العديد من المبادرات في هذا المجال، إضافةً إلى بذلها الجهود كافة التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ حضور الإمارات وتعزيز ريادتها على المستوى الدولي.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في تصريح له : “قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وبذلت الجهود عبر الجهات والمؤسسات الثقافية المعنية لمساندة مختلف دول العالم في دعم العديد من القضايا التي تخدم الحفاظ على هذا التراث الذي يعدّ ثروة إنسانية للشعوب، واستحقت بذلك نيل هذه العضوية”.
وأضاف معاليه: “تتمتع الدولة اليوم بمكانة متقدمة عربياً وعالمياً، نظراً لمساهماتها الكبيرة في الحفاظ على التراث، حيث سجلت الدولة حتى اليوم 15 عنصراً ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي في منظمة (اليونسكو)، ونحن نفخر بهذه المكانة، ونعمل جاهدين لأجل المحافظة عليها وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة مع جميع الجهات والمنظمات المعنية، والمضي قدماً في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي لدى جميع فئات المجتمع المحلي والعالمي”.
من جهته أشار معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أن “اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي يُعزز الدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد تحقيق أهداف اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاقٍ واعدة في التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات موضحا أن هذه الثقافات من الثراء والتنوع بحيث تُحقق كل هذه الآمال نحو عالم يسوده الأمن والرخاء والتقدم.. لذا حرصت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية 2003 على دعم خطط وبرامج اليونسكو، وتحقيق أهدافها مدعومة بتاريخها وتراثها الأصيل الذي شكل على الدوام جزءاً من التراث الإنساني الشامل.. من هنا عملت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة على إبراز شمولية هذا التراث وخصائصه المميزة عبر الدول، من خلال ملفات الترشيح الوطنية والمشتركة للتسجيل في منظمة اليونسكو”.
بدوره، قال سعادة السفير علي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو يعكس التزام الدولة بالحفاظ على تراثها الثقافي ونجاحها المتزايد على الصعيد الدولي في هذا المجال.. ولا شك أن هذا الإنجاز سيعزز من دور دولة الإمارات في حماية الممارسات الثقافية والحفاظ على الموروثات المجتمعية التاريخية.. ولطالما ساهم التراث الثقافي غير المادي في تعزيز الهوية المجتمعية والتنوع الثقافي، إلى جانب إثراء التراث الإنساني ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة.. وتفخر دولة الإمارات بقيادة جهود لحماية العادات والتقاليد العربية والإماراتية ضماناً لانتقالها إلى أجيال المستقبل.. ونؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الطليعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، من حيث عدد العناصر المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وتصدّرت قائمة الملفات الثقافية المشتركة من خلال ملف “الصقارة”، وهو أكبر ملف ثقافي مشترك ضمن القائمة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وستواصل دولة الإمارات في السنوات الأربع المقبلة تعاونها مع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف اتفاقية عام 2003، وتقديم التوجيه المطلوب بشأن أفضل الممارسات والتوصيات لصون التراث الثقافي غير المادي.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدعم الدول العربية في أفريقيا لتقديم ملفات مشتركة للإدراج على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
وتستفيد دولة الإمارات من خبرتها الواسعة في مجال تسجيل التراث غير المادي لتعزيز دور التراث العربي باعتباره جزءاً مهماً من التراث العالمي.
وتضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي 24 من الدول الأطراف، تنتخبها الجمعية العامة للدول الأطراف لمدة أربع سنوات وتجتمع سنوياً.
وتهدف دولة الإمارات خلال فترة عضويتها إلى تعزيز التزامها الثابت بالحفاظ على التراث غير المادي كعضو في اللجنة، بما في ذلك من خلال دراسة طلبات التسجيل التراثي وكذلك المقترحات الخاصة بالبرامج والمشاريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد الحناء والسمسمية.. مفاجأة برلمانية بشأن توثيق الأغنية الشعبية
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ، مقترحا مقدم من النائب رامي جلال، بشأن إدراج الأغاني الشعبية وإعادة إحياء تراث مرابيها القدامي.
وطالب النائب رامي جلال، خلال عرض الاقتراح برغبة بضرورة تحويل التراث الشعبي المكتوب إلى أن يترجم بصوت، قائلا أن التراث المكتوب والأغنية المكتوبة تحتاج إلى أن تكون مسموعة وليست مكتوبة فقط وهي اغانٍ تركت آثارا في نفوس الناس ولابد من تعريف الناس والعالم بهذه الفنون الشعبية.
وطالب الدكتور محمود مسلم خلال المناقشة بالتفريق بين ما هو وطني وما هو عالمي وانه ليس كل عمل يسجل باليونسكو وان يكون هناك احترام لتراث الشعوب الاخرى ولكن ذلك لابد أن يتم مع سرعة التسجيل المبكر للتراث المصري باليونسكو ووجود التسجيل أو التحول الاليكتروني اضافة إلى تنوع التوثيق الصوتي والمكتوب.
وقال الدكتور مسعود شومان، إن ما يحدث من وجود المطربين، واغاني المهرجانات وما يجري في القنوات وأن يعرف تلك الاغاني بأنه فن شعبي فهو ليس فن شعبي وعدوية وشعبان عبدالرحيم وشفيق جلال ومحمد رشدي ليسوا مطربين شعبيين.
وتابع أن الأغنية الشعبية فرع بسيط من الشعر الشعبي ومصر بها انواع كثيرة من الشعر الشعبي وفي الدلتا فنون السيره وأنواع متعدده في الغناء في السيرة في الصعيد بالفن المربع وفن القصيد وسيرة البدوي، وفن التصميم في الجنوب في حلايب وشلاطين مشيرا إلى أن هناك جمع ميداني لعناصر الفن الشعبي وتوزيعها وجمعها في اطلس المأثورات، وتم جمع صوتي للمعمرين من الرواة ولدينا زخيرة وسلاسل الدراسات الشعبية وبرامج جمع المواويل بأنواعها، لافتا إلى أن مصر سجلت النخلة والتحطيب والحناء السمسمية كتراث في اليونسكو.
ومن جانبها قالت الدكتوره حنان موسي إن الأغنية الشعبية تم جمعها في اطلس المأثورات الشعبية ومنها المرتبطة بالزواج والحناء والمناسبات الشعبية واغاني الحصاد للفلاحين أو المرتبطة بحرف مثل اغاني الصيادين ولدينا جمع بالسيرة.
وعلق الدكتو يحيى الفخراني عضو اللجنة مؤكدا أن الرقصات الشعبية تكتب وتوثق ولابد من التوثيق لان الاصوات يمكن أن تتلف، وهو ما اكدت عليه سهير عبدالسلام وكيل اللجنة مؤكدة أن المطربين مثل سيد درويش لهم الحان ولكن يتم تغيرها وعرضها بتوزيع جديد بعد ذلك لذلك لابد من التوثيق بنوت واضحة
وقال النائب محمود القط أمين سر اللجنة أن التراث بالنسبه لنا هوية ويتم سرقة تراثنا من دول ليس لها تراثوتحاول عمل هوية كما حدث من محاوللات الكيان الصهيوني ولذا لابد من ترجمة التراث المكتوب بصوت.
وأكد النائب عماد حسين عضو اللجنة على ضرورة التسجيل المبكر للتراث في اليونسكو حتى لا يحدث ما تحدثنا لاعن من قبل عن الطعمية والفلافل والتي تم تسجيلها على انها اكلات شعبية إسرائيلية ولذلك لابد وقامت اسرائيل وهو ما يستوجب التسجيل المبكر للتراث مطالبا بحفظ كل ما هو تراث مثل ترميمات المساجد.
وأشار الدكتور مسعود شومان إلى أهمية نشر الاغاني الشعبية وليس مجرد تسجيلها أو توثيقها من الرواة، موضحا أن هناك فرقا بين التراث والمأثور ونتمنى أن يستمر تراثنا مأثورا بين الاجيال الحالية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب