الإمارات عضواً باللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة – في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها – عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2024 -2028، وذلك خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي انطلقت اليوم وتستمر يومين.
تعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها دولة الإمارات على عضوية اللجنة ويجسّد اختيارها لعضويتها اعترافاً بمساهماتها الكبيرة في دعم المجتمعات المحلية، والحفاظ على الموروثات التاريخية.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية توحيد الجهود بين الدول والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، مشيدةً بالجهود العالمية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الموروثات التاريخية، ودورها في دعم ومساندة المجتمعات وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية وتراثها المشترك.
وقالت سموّها: “تقود دولة الإمارات جهود الحفاظ على التراث الإنساني والحوار بين الثقافات في إطار حرصها على صون وإحياء واستدامة مقومات تراثها الأصيل وتمتاز بتنوعها الثقافي الواسع في مجال التراث الثقافي غير المادي، ونجحت في تحقيق إنجازات ملموسة بتسجيل الكثير من عناصر هذا التراث على قائمة اليونسكو.. ويأتي اختيارها عضواً للمرة الثانية في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها في الحفاظ على التراث الثقافي الغني ودعم التواصل والتبادل الثقافي والحضاري بين مختلف المجتمعات”.
وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى حرص دبي على صون التراث الثقافي غير المادي عبر تفعيل العديد من المبادرات في هذا المجال، إضافةً إلى بذلها الجهود كافة التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ حضور الإمارات وتعزيز ريادتها على المستوى الدولي.
وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في تصريح له : “قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وبذلت الجهود عبر الجهات والمؤسسات الثقافية المعنية لمساندة مختلف دول العالم في دعم العديد من القضايا التي تخدم الحفاظ على هذا التراث الذي يعدّ ثروة إنسانية للشعوب، واستحقت بذلك نيل هذه العضوية”.
وأضاف معاليه: “تتمتع الدولة اليوم بمكانة متقدمة عربياً وعالمياً، نظراً لمساهماتها الكبيرة في الحفاظ على التراث، حيث سجلت الدولة حتى اليوم 15 عنصراً ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي في منظمة (اليونسكو)، ونحن نفخر بهذه المكانة، ونعمل جاهدين لأجل المحافظة عليها وتوطيد العلاقات الثنائية المشتركة مع جميع الجهات والمنظمات المعنية، والمضي قدماً في تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي لدى جميع فئات المجتمع المحلي والعالمي”.
من جهته أشار معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أن “اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي يُعزز الدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد تحقيق أهداف اليونسكو في صون التراث الإنساني المشترك، والانطلاق منه نحو آفاقٍ واعدة في التنمية المستدامة، وتعزيز السلام العالمي، ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات موضحا أن هذه الثقافات من الثراء والتنوع بحيث تُحقق كل هذه الآمال نحو عالم يسوده الأمن والرخاء والتقدم.. لذا حرصت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ انضمام دولة الإمارات لاتفاقية 2003 على دعم خطط وبرامج اليونسكو، وتحقيق أهدافها مدعومة بتاريخها وتراثها الأصيل الذي شكل على الدوام جزءاً من التراث الإنساني الشامل.. من هنا عملت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة على إبراز شمولية هذا التراث وخصائصه المميزة عبر الدول، من خلال ملفات الترشيح الوطنية والمشتركة للتسجيل في منظمة اليونسكو”.
بدوره، قال سعادة السفير علي عبدالله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” رئيس الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وللمرة الثانية عضواً في اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو يعكس التزام الدولة بالحفاظ على تراثها الثقافي ونجاحها المتزايد على الصعيد الدولي في هذا المجال.. ولا شك أن هذا الإنجاز سيعزز من دور دولة الإمارات في حماية الممارسات الثقافية والحفاظ على الموروثات المجتمعية التاريخية.. ولطالما ساهم التراث الثقافي غير المادي في تعزيز الهوية المجتمعية والتنوع الثقافي، إلى جانب إثراء التراث الإنساني ودعم جهود التنمية المستدامة والشاملة.. وتفخر دولة الإمارات بقيادة جهود لحماية العادات والتقاليد العربية والإماراتية ضماناً لانتقالها إلى أجيال المستقبل.. ونؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الطليعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي”.
وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، من حيث عدد العناصر المدرجة على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وتصدّرت قائمة الملفات الثقافية المشتركة من خلال ملف “الصقارة”، وهو أكبر ملف ثقافي مشترك ضمن القائمة للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وستواصل دولة الإمارات في السنوات الأربع المقبلة تعاونها مع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف اتفاقية عام 2003، وتقديم التوجيه المطلوب بشأن أفضل الممارسات والتوصيات لصون التراث الثقافي غير المادي.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدعم الدول العربية في أفريقيا لتقديم ملفات مشتركة للإدراج على قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
وتستفيد دولة الإمارات من خبرتها الواسعة في مجال تسجيل التراث غير المادي لتعزيز دور التراث العربي باعتباره جزءاً مهماً من التراث العالمي.
وتضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي 24 من الدول الأطراف، تنتخبها الجمعية العامة للدول الأطراف لمدة أربع سنوات وتجتمع سنوياً.
وتهدف دولة الإمارات خلال فترة عضويتها إلى تعزيز التزامها الثابت بالحفاظ على التراث غير المادي كعضو في اللجنة، بما في ذلك من خلال دراسة طلبات التسجيل التراثي وكذلك المقترحات الخاصة بالبرامج والمشاريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الموقف اليمني.. قانوني بنص القانون والمعاهدات الدولية
مقالات:
بقلم/منير الشامي
انطلاقا من موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها ضد الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية الذي أثمر في 20 مايو من العام الماضي بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان بحق أبناء غزة وفق ما تبين للمحكمة وثبت لها من واقع الدعوى المنظورة أمامها، وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وأصبحت قراراتها ملزمة التنفيذ من قبل أي دولة من الدول الأعضاء يصل إليها المجرمان الصهيونيان حيث تصبح تلك الدولة بموجب عضويتها في الجنائية الدولية، وبموجب توقيعها على معاهدة وقف ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ملزمة قانونيا وإنسانيا باعتقالهما وتسليمهما فورا إلى مقر المحكمة في لاهاي الهولندية، ومع ذلك لم تتحرك أي دولة وصل إليها المجرم نتنياهو أو غالانت لأداء هذه المسؤولية القانونية والإنسانية، ورغم أن ذلك أصبح واجبا قانونيا عليها ومسؤولية إنسانية تقع على عاتقها، وهو ما دفع دولة المجر مؤخراً إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع وصول المجرم «نتن ياهو» إلى بودابست لتتنصل عن تنفيذ قرار المحكمة.
مجلس الأمن الدولي أيضا هو الآخر معنى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية، إلا أنه لم يحرك ساكنا حتى اليوم ولم يصدر عنه حتى مجرد قرار صوري لإثبات عدم تواطؤه وتماهيه مع جرائم حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وهنا لنا أن نتساءل ماذا لو أن الدول العربية انضمت إلى جانب دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل وأعلنت مطالبتها الجادة بمعاقبة مجرمي الحرب وظلت متمسكة بموقفها بثبات حتى اليوم؟《وهذا هو أهون موقف يمكن أن تقوم به 》هل كانت تتجرأ إسرائيل على نقض اتفاق وقف الحرب مع حماس والعودة بوتيرة أشد وأطغى لارتكاب مجازر الإبادة التي تمارسها اليوم؟
وهل كانت المجر ستستقبل المجرم نتنياهو كما فعلت مؤخراً في ظل موقف عربي قوي أو تعلن انسحابها ؟
إن الإجابة عن التساؤلين السابقين تؤكد أن التخاذل والتواطئ العربي هو العامل المشجع والمحفز الأقوى للكيان الصهيوني المجرم على استمراره في ارتكاب جرائم الإبادة بحق إخواننا الفلسطينيين سعيا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ظل هذا التواطؤ العربي والخذلان المقصود الذي يعد إعلان تخلٍ واضحاً عن قضية الأمة الأولى، اندفع العدو الصهيوني إلى تصعيد غير مسبوق ضد إخواننا في غزة والضفة، الأمر الذي دفع قيادتنا الشجاعة لتتحرك وتعطي ٤ أيام مهلة للكيان المجرم لفتح المعابر ووقف التصعيد، بعدها قررت استئناف التصعيد ضده لعدم فتحه المنافذ في المهلة بقرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وباستئناف عملياتها العسكرية في استهداف العدو في الأراضي المحتلة مساندة لغزة ودفاعا عن القضية الفلسطينية ومن باب الأداء لواجبها الديني والإنساني والأخلاقي بالدرجة الأولى، وتنفيذا لما نص عليه الفقه الدولي، الذي أجاز استخدام القوة من جانب إحدى المنظمات الدولية للأمم المتحدة أو أي دولة من أجل حماية حقوق الإنسان لأي شعب أو أقلية تتعرض لجرائم الإبادة العرقية من قبل قوة متجبرة أو جيش متوحش، وهذا الموقف هو ما يجب أن تقوم به كل دول العالم ضد العدو الصهيوني طبقا لعضويتها في الجنائية الدولية وطبقا لتوقيعها على اتفاقية منع ومعاقبة مرتكب جريمة الإبادة الجماعية وميثاق روما كونهما معاهدتين دوليتين وكل الدول ملزمة باحترامهما وتنفيذهما.
وهو ما يؤكد أن موقف اليمن موقف قانوني أقره القانون الدولي وأن العدوان الأمريكي على اليمن هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق للدستور الأمريكي بالاعتداء على سيادة دولة مستقلة وعلى شعبها ومن أجل ماذا؟ من أجل منعها عن القيام بمسؤوليتها الإنسانية التي أوجبها القانون الدولي والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووقفها عن أداء تلك المسؤولية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي كله، وبهدف مساندة العدو الصهيوني ودعمه في مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني جهارا نهارا أمام العالم بكل الوسائل بالنار والحصار وكأنها تريد أن تثبت للعالم أنها -أي أمريكا وإسرائيل- فوق القانون الدولي ولا قانون عليهما وكل من يعيب عليهما ذلك أو يعترض على جرائمهما وإرهابهما اتهمتاه بالإرهاب ومعاداة السامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية