الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، وذلك تمشيا مع إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كافة النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وتشير تقديرات “الإياتا” إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.
ومن أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية، يجب التحول نحو استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 65%، وهو ما يعادل إنتاج أكثر من 360 مليون طن (450 مليار لتر) من وقود الطيران المستدام سنويا بحلول عام 2050.
وأكدت المهندسة مريم البلوشي، مدير البيئة بالهيئة ونائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة “الإيكاو”، أن ملف الوقود البديل لقطاع الطيران يحتل مكانة مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والمدروسة لتطوير بيئة ممكنة لإنتاج أنواع الوقود النظيف والمستدام ومنخفض الكربون بالطيران.
وأشارت إلى حرص الدولة على تبني ودعم كافة المبادرات التي تخدم هذا التوجه على المستوى الدولي، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق نقطة تحول حقيقية في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وأوضحت أن دولة الإمارات تبنت مبادرة (سوق الطيران المستدام SAM 2025) والتي تعتزم الدولة تنظيمها العام المقبل بالتزامن مع استضافتها لأعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” في عام 2025، ليكون هذا السوق بمثابة أحد المسرعات الداعمة لزيادة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون، من خلال توفير منصة بيئية تُساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين.
وذكرت البلوشي، أن هذه المبادرة ستعمل على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ترصد بشكل متواصل التقدم الذي تشهده الجهود الدولية الرامية نحو تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام، حيث رصدت مؤخرا أن 122 مطارا دوليا حول العالم يوفر وقود طيران مستدام، فيما بلغ إجمالي قيمة اتفاقيات التوريد، التي تم الإعلان عنها، نحو 53 مليار لتر وقود مستدام، بالإضافة إلى اعتماد 42 مادة خام من المواد الأولية ضمن خطة “كورسيا” صالحة لإنتاج وقود الطيران المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.