الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، وذلك تمشيا مع إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كافة النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وتشير تقديرات “الإياتا” إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.
ومن أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية، يجب التحول نحو استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 65%، وهو ما يعادل إنتاج أكثر من 360 مليون طن (450 مليار لتر) من وقود الطيران المستدام سنويا بحلول عام 2050.
وأكدت المهندسة مريم البلوشي، مدير البيئة بالهيئة ونائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة “الإيكاو”، أن ملف الوقود البديل لقطاع الطيران يحتل مكانة مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والمدروسة لتطوير بيئة ممكنة لإنتاج أنواع الوقود النظيف والمستدام ومنخفض الكربون بالطيران.
وأشارت إلى حرص الدولة على تبني ودعم كافة المبادرات التي تخدم هذا التوجه على المستوى الدولي، إيمانا منها بأن التعاون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق نقطة تحول حقيقية في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وأوضحت أن دولة الإمارات تبنت مبادرة (سوق الطيران المستدام SAM 2025) والتي تعتزم الدولة تنظيمها العام المقبل بالتزامن مع استضافتها لأعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” في عام 2025، ليكون هذا السوق بمثابة أحد المسرعات الداعمة لزيادة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون، من خلال توفير منصة بيئية تُساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين.
وذكرت البلوشي، أن هذه المبادرة ستعمل على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ترصد بشكل متواصل التقدم الذي تشهده الجهود الدولية الرامية نحو تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام، حيث رصدت مؤخرا أن 122 مطارا دوليا حول العالم يوفر وقود طيران مستدام، فيما بلغ إجمالي قيمة اتفاقيات التوريد، التي تم الإعلان عنها، نحو 53 مليار لتر وقود مستدام، بالإضافة إلى اعتماد 42 مادة خام من المواد الأولية ضمن خطة “كورسيا” صالحة لإنتاج وقود الطيران المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون
أوصت ندوة سفراء المناخ حول "الاستدامة ومعايير سوق الكربون العالمي" والتي أدارها السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد المراقبين في مؤتمر المناخ cop 29 المنعقد بباكو، بضرورة إنشاء معايير دولية واضحة وموحدة لتسعير الكربون، بما يضمن الشفافية والعدالة في تداول أرصدة الكربون بين الدول، بجانب تعزيز أدوات سوق الكربون الطوعية مع التركيز على الابتكار في تقنيات خفض الانبعاثات.
كما أوصت الندوة - التي عقدت بالمنطقة الزرقاء بحضور سفير المناخ محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ والدكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية والدكتورة رانيا فؤاد المدرس بكلية الهندسة بجامعة حلوان ومدقق الكربون المعتمد والدكتورة راندا أحمد عضو مجلس أمناء سفراء المناخ - بتحفيز الاستثمار في الحلول المستدامة من خلال تشجيع تمويل المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخصيص حوافز للشركات والمؤسسات التي تحقق أهداف خفض الانبعاثات وتتبنى الاقتصاد الدائري وتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات لتطوير مشروعات تنموية مستدامة، خاصة في الدول النامية.
وركزت الندوة كذلك على أهمية نشر الوعي حول أهمية الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية ودعم مبادرات الأفراد والمجتمعات المحلية للمساهمة في الحلول المناخية وتشجيع الابتكار في الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق منصات عالمية لتتبع تقدم الدول والشركات في تحقيق أهداف الكربون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، لتحسين مراقبة الانبعاثات وإدارة الموارد.
وأوصت الندوة أيضا بضرورة إنشاء تحالفات إقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتطوير برامج خفض الانبعاثات ودمج الطبيعة في الحلول المناخية مثل مشاريع إعادة التشجير، واستعادة الأراضي الرطبة، وزيادة امتصاص الكربون في التربة وكذلك تعزيز استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق (Blue Carbon) في النظم البيئية البحرية مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية.
وتناولت كذلك أهمية إنشاء منصات إلكترونية عامة للإفصاح عن أداء الشركات والدول في خفض الانبعاثات ووضع تقارير سنوية توضح التقدم المحرز ومراجعة الأهداف المناخية بشكل دوري بجانب دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية وتنظيم حملات توعية عالمية تستهدف الأفراد لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل النفايات وتعزيز خطط تطوير المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج الزراعي من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية، وإدماج المخاطر المناخية في تقييم الجدارة الائتمانية وتمويل المشاريع المستقبلية وتنظيم مؤتمرات دورية لتقييم مدى الالتزام بالتوصيات بجانب تطوير منصات ذكاء اصطناعي لرصد ومتابعة الأداء المناخي بشكل فوري، مما يعزز الدقة وسرعة اتخاذ القرار.
وقال السفير مصطفى الشربيني إن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لدعم الجهود الدولية نحو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون وضمان نزاهة المعاملات، والحد من أي ممارسات غير عادلة أو إساءة استخدام للأرصدة الكربونية وتطوير شبكات ابتكار دولية لتبادل الأفكار والتقنيات الجديدة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتقديم منح وتمويلات للمبادرات البحثية المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار في النقل المستدام مثل السكك الحديدية والنقل الكهربائي والبنية التحتية منخفضة الكربون، موضحا أن تلك التوصيات تعكس ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان مستقبل مستدام وشامل للجميع.