الاستثمارات الأجنبية في عمان تنمو 23% بالربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.3 بالمئة، ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني (55.7 مليار دولار، بتدفقات مالية تقدر بـ 4 مليارات و20 مليون ريال عُماني (11 مليار دولار)، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 مليارًا و250 مليون ريال (نحو 45 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز قد استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بما قيمته 15.8 مليار ريال (41.3 مليار دولار).
تلاه نشاط الصناعات التحويلية بقيمة 1.57 مليار ريال (4.11 مليار دولار).
وتصدرت المملكة المتحدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بما قيمته 10.3 مليارات ريال، (نحو27 مليار دولار)، تلتها الولايات المتحدة بـ 3.5 مليارات ريال عُماني (نحو 9.17 مليارات دولار)، ثم الصين بـ 1.23 مليار ريال (3.22 مليار دولار).
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في مايو الماضي بدرجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.
وقالت موديز "يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: النفط المملكة المتحدة الولايات المتحدة الخليج سلطنة عمان النفط المملكة المتحدة الولايات المتحدة الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار الأول من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف