أكد المهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لابد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة "البيروقراطية" والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود "الرخصة الذهبية"، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولابد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية  بالمجان للمستثمر.

متطلبات القطاع الخاص 

وأشار "الشاهد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"،  إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولابد من تدعيم تلك القطاع، والمحور الخامس خاصة بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير لابد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس هو بشأن حوافز التصدير لابد أن يتم صرفها مع المنتج "كاش" وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاصة بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.

 

وشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشاريع على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الرخصة الذهبية التراخيص الاستيراد القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.

واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.

طباعة شارك مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
  • اجتماع في الحديدة يناقش الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار
  • الإسكان: مشروع إدارة الحمأة عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص