رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: متطلبات القطاع الخاص تشمل 8 محاور أبرزها حوافز التصدير
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لا بد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة «البيروقراطية» والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود «الرخصة الذهبية»، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولا بد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمر.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر قناة DMC، إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولا بد من تدعيم ذلك القطاع، والمحور الخامس خاص بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير ولا بد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس بشأن حوافز التصدير ولا بد أن يتم صرفها مع المنتج «كاش» وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاص بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.
الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمةوشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في وجود حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشروعات على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التجارة الاستثمار أسامة الشاهد الاستثمارات الخارجية ولا بد
إقرأ أيضاً:
"غرف الإمارات" يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص
أقر مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، خطة عمل لدعم انفتاح القطاع الخاص الإماراتي أمام الاستثمارات الخارجية، لا سيما بالنسبة لدول العالم التي وقعت الإمارات اتفاقيات اقتصادية شاملة معها، تتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 108 لعام 2025، لمجلس إدارة غرف الإمارات الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة أحمد جاسم الزعابي رئيس المجلس، رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة الشارقة، ورؤوساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمسائل الداخلية لا سيما المرتبطة بالعلاقات التجارية الخارجية ومدى انعكاساتها على قطاع الأعمال بدولة الإمارات.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2024، وأقر ما جاء فيه من أعمال وإنجازات في ضوء الأهداف والمحاور التي ترتكز على الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال منتديات الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والبعثات التجارية.