متى تستحق الزوجة المهر والمؤخر؟ عباس شومان يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، إنَّ مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمهر، فالمقدم غير مقصود ولا تقبضه الزوجة والمؤخر شرط جزائي لمحاولة منع الطلاق، فلا تستحقه الزوجة إن مات الزوج ولم يطلقها.
وأضاف "شومان" في منشور عبر فيسبوك: هذا باعتبار الواقع بين الناس، فالمهر يثبت بعقد الزواج وتستحق المرأة نصفه إن طلقت قبل الدخول، وتستحقه كاملًا فور الدخول ولاعلاقة له بطلاق أو موت.
وتابع: يجوز أن يقسم المهر إلى مقدم تقبضه المرأة عند العقد ومؤخر حين ميسرة متى قصد بكل ذلك تحميل حقيقي للزوج، وساعتها يكون المؤخر دينًا في رقبة الزوج يدفعه عند الوقت المتفق عليه، فإن لم يدفعه فطلقت أو مات زوجها استحقته، بالإضافة إلى نفقة الطلاق والحضانة، أو إلى جانب ميراثها إن مات.
واستطرد: أما ما يحدث بين الناس، فهم يتفقون على المهر وهو غالبًا جرامات ذهبية يطلقون عليها شبكة، وأشياء أخرى عينية يدفعها الزوج بالفعل قبل الدخول، أما ما يسمونه مقدم في الوثيقة فهو غالبًا يكون مبلغًا زهيدًا ووهميًّا لا يعقل أن تقبله امرأة كجزء من المهر الحقيقي، ولذلك غالب الأزواج والزوجات لا يعرفون كم كتبه المأذون ولا تطالب به الزوجة ولا تقبضه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة طلاق نفقة الطلاق
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد 760 الف جنيه مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع
طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي تحايلها لتسليمه مبلغ 10 آلاف جنيه فقط بعد أن عرضت رده أمام المحكمة، وادعي أن مؤخر الصداق يبلغ 760 ألف جنيه وفقاً لعقد موقع بشهود علي تسليمه لها.
وأضاف الزوج:" طالبت زوجتي بتطليقي للضرر وعندما رفضت دعواها من المحكمة بسبب كذب ادعاءتها لجئت للبحث عن الخلع، ورفضت رد أموالي وحقوقي، بعد أن تحملتها لسنوات ورأيت العذاب بسبب تعسفها، والسب والقذف والتشهير بي علي يديها، وإصرارها الدائم أن تشعرني بالتقصير".
وأكد:" عرضت علي 10 ألاف جنيه، رغم تقاضيها أضعاف ذلك المبلغ بخلاف المصوغات الذهبية والهدايا، وأقمت دعوي نشوز لإثبات إساءتها لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة،
بعد أن لاحقتني بالتهديدات وتعديها علي".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
مشاركة