مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعزز جاهزيتها لموسم الحج
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في موسم الحج لهذا العام 1445 هـ كجزء من الخطة العامة للطوارئ في الحج، بهدف المساهمة في نجاح الموسم وحماية وسلامة الحجاج.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار دور المدينة في إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني، وذلك من خلال تدريب ورفع جاهزية فريق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، ليكون مستعدًا على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ نووي أو إشعاعي قد يحدث لا قدر الله، وذلك ضمن الخطة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وبالتعاون مع 33 جهة حكومية أخرى.
وأعرب صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة، عن فخره بدور المدينة ومشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا التزامها بالمساهمة في الخطة العامة للطوارئ في الحج، سالًا المولى سبحانه أن تتكلل هذه الجهود بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأن يسهم التعاون المثمر مع الجهات المعنية في ضمان سلامة وحماية الحجاج، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وتأتي هذه الجهود لتبين مدى التزام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدورها بالمساهمة في جاهزية فريق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والاستجابة السريعة لأي طارئ خلال موسم الحج لعام 1445 هـ، من أجل ضمان موسم حج آمن وخالٍ من المخاطر النووية والإشعاعية.
جدير بالذكر، أن للمدينة دورًا هامًا في دعم قطاع الطاقة في المملكة من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع، تشمل على تطوير القدرات البشرية، وتوطين التقنيات في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، والعمل على الدراسات التطبيقية من أجل تعزيز كفاءة الطاقة والاستفادة منها بشكل أمثل، كما تواصل العمل على تطوير استراتيجيتها لتلبية الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الطاقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية للمملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دراسات الطاقة الذرية موسم الحج تنمية الاقتصاد الحج ضمان اقتصادي الاقتصاد الرئيس طارئ البشرية الحجاج الرئيس التنفيذي التنمية الاقتصادية دكتور مدينة الملك حجاج بيت الله حجاج بيت الله الحرام موسم الحج
إقرأ أيضاً:
التحول للاقتصاد الأخضر| كيف تصبح مصر مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين؟
بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
مشروعات التحول الأخضرالتقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدا من الشركات الألمانية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء التباحث حول فرص وآليات التعاون في مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة ومنها إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستخدامه محليا لتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية، في عدد من شركات قطاع الأعمال العام خاصة المنتجة للأسمدة والألومنيوم، بما يمكن هذه الشركات من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمتولدة من الهيدروجين الأخضر، والتي تركز بشكل كبير على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر يتوفر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام كان له مبادرة في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من خلال شركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة.
ومن جانبه، عرض الجانب الألماني تقديم دراسة للتوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر وتصديره عبر تدشين خط بحري لربط مصر بأوروبا، مشيرا إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر عالمي في مصر العام المقبل حول استخدامات الهيدروجن الأخضر، والحياد الكربوني في مصر والشرق الأوسط، حيث يستضيف خبراء في هذا المجال ويناقش فرص زيادة إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وحضر الاجتماع، المهندس علاء كمال رئيس مجلس إدارة شركة "INP مصر" ونائب رئيس الغرفة الألمانية في القاهرة، وهربرت شال مدير منطقة إفريقيا بشركة "INP" الألمانية، وتوماس كوفل المدير التنفيذي لشركة "تيسن كروب أودا" الألمانية بالقاهرة، ومارين دياله شلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارين الشافعي ممثل مقاطعة بافاريا بالغرفة الألمانية بالقاهرة، وهاني رزق الله مدير شركة كربون كليمت مصر لشهادات الكربون، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير.
اعتماد مصر على الطاقة المتجددةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إن هذا سيؤهل مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهذا يجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لرؤية 2040.
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول مشروعات الطاقة المتجددة؛ (القائمة، وتحت التنفيذ، والجاري التعاقد عليها)، مستعرضاً خريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).
كما عَرَض المهندس محمود عصمت، خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040، وكذا موقف الأراضي تحت الدراسة المُقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
ويشار إلى أنه في 2022 قال تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة.
وركز التقرير على جهود مصر للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن إستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ20% عام 2022.
وتناول التقرير الحديث عن الرؤية الدولية لجهود مصر فى تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربيا فى توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س .
وتوقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلي توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة.
وورد فى التقرير أن مصر فى صدارة الدول العربية فى القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة