سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية بتركيا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
ومثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها مقترح توسيع نظام الأفضليات التجارية ليشمل دراسة التفاوض بشأن ثلاثة بروتوكولات جديدة، وهي: بروتوكول السلع، وبروتوكول تيسير الخدمات والاستثمار، وبروتوكول تيسير التجارة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الاتفاقيات الأساسية الثلاث الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية، وقواعد المنشأ).
وناقش الاجتماع الحلول الممكنة للتغلب على التحديات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات أو تعيق الخطوات اللازمة لضمان توافق قوائم الامتيازات الممنوحة من قِبل الدول الأعضاء مع المعايير المطلوبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها