بينها ليبيا.. 10 دول أفريقية تطالب بتصحيح “الظلم التاريخي” على القارة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
طالبت لجنة العشر للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن والتي تنتمي إليها ليبيا، بتصحيح ما سمّته الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا بسبب استبعادها من عضوية دائمة في المجلس.
جاء ذلك في الاجتماع الحادي عشر لوزراء الخارجية، حيث طالبت هذه الدول بالنظر في إصلاح مجلس الأمن والاستماع إلى الأصوات الإفريقية، ورفع توصيات للمرافعة لصالح هذا الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإفريقي الموحّد كما نص على ذلك إعلان سرت.
وتقوم خطة عمل لجنة العشرة بحسب وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف على خمس نقاط، أهمها؛ تعزيز الجبهة الداخلية وتكثيف مشاركتها في المفاوضات الحكومية مع تركيز أكثر على خصوصية الموقف الإفريقي، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين من دول ومجموعات وتكتلات لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لصالح الموقف الإفريقي المشترك.
وتأسست لجنة العشر عام 2005 من قبل الاتحاد الإفريقي بهدف تعزيز وتنسيق موقف القارة الإفريقية الموحّد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن ورفع مستوى التمثيل الإفريقي به.
وتضم اللجنة 10 دول إفريقية هي: الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا.
المصدر: وكالات.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0