مساء اليوم.. لقاء جمع التكتل الوطني المستقل وباسيل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عُقد مساء اليوم الثلاثاء لقاء بين "التكتل الوطني المستقل" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في دارة النائب فريد هيكل الخازن في جونية، ضمن الحراك الرئاسي الذي يقوم به "التيار". وحضر اللقاء: وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، والنواب: طوني فرنجية، وندى البستاني، وجيمي جبور، وجورج عطالله وليم طوق، والوزير السابق يوسف سعادة والشيخ رشيد الخازن.
بعد الاجتماع الذي استمرّ ساعة من الوقت، قال النائب الخازن: "كان اللقاء مناسبة للتشاور والكلام بين التكتل النيابي والأستاذ طوني فرنجية مع الوزير جبران باسيل والزملاء النواب تحت عنوان ان البلاد يمر بمرحلة صعبة جدا، ولا يمكن ان يستمر بهذا الشكل الذي نحن مستمرون به على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، لا سيما ان هناك وضع الجنوب، فالبلاد تعيش في حال حرب ان شئنا ذلك ام أبينا. انطلاقا من هنا، ان لبنان لا يبنى إلا على التوافق والتفاهمات والوحدة بالحد الادنى بين القوى السياسية والطوائف السياسية للتوصل إلى إنقاذ هذا البلد عبر بداية انتخاب رئيس للجمهورية. انطلاقا من هنا اعتبر ان هذا اللقاء هو امر مهم وأمل ان نستطيع التقدم به في المستقبل للتوصل إلى الهدف المرجو اي انتخاب رئيس للجمهورية".
واضاف: "يتم طرح الكثير من المحاولات لا أريد تسميتها بالمبادرات. الرئيس بري طرح مسالة الحوار لمدة سبعة أيام تليها الانتخابات، وتكتل لبنان القوي يقوم بهذه الجولة وهو مشكور عليها، وتكتل الاعتدال ايضا قام بمحاولة، واللقاء الديمقراطي ايضا حاول، الخماسية ايضا والجميع يحاول لنستطيع الوصول إلى تفاهم ما لانتخاب رئيس للجمهورية". وتابع: "أريد ان استذكر موقفا كبيرا للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، عندما قال ان انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لا تصح إلا بنصاب 86 صوتا بكل الدورات، كي نقول ان لبنان الذي في حينه فيه أغلبية مع 14 آذار وجميعنا يعلم ان البطريرك صفير كان اقرب الى 14 آذار من الفريق الآخر، قال نحن نريد 86 صوتا حضور ونصاب، كي يقول للجميع ان هذه البلاد لا ينتخب فيها رئيس للجمهورية إلا عبر التفاهم والتوافق، لان رئيس الجمهورية رمز وحدة البلاد ولبنان". وأردف الخازن: "هناك مبادرات كثيرة، الوزير فرنجية بالأمس في اهدن طرح طرحا قال فيه، فلننزل نحن الأربعة نترشح، وهذا ايضا يمكن ان يكون قابلا للنقاش والاخذ والرد. في النتيجة، لا يمكن ان تبقى البلاد في هذا الوضع، ومن دون تفاهمات واتفاقيات لا تسير الامور، جربنا الخصومات والصراعات وان نشد على بعضنا البعض وكانت النتيجة ان البلد "طق" بين أيدينا. ونحن نامل ان يكون لقاء الليلة مثمر ويفتح صفحة جديدة".
بدوره، قال النائب عطالله: "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو الخروج من الأزمة والمراوحة التي نحن فيها، والتي تقف عند تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. نحن ليس لدينا مبادرة بالمعنى الحرفي ولا نقاط محددة، ما نطرحه هو ما يطرحه اكثر من فريق لا سيما رئيس المجلس الذي يقول انه لطالما هناك استعصاء على الانتخاب عند اي فريق من الفريقين الذين لديهما مرشح، ان يأتي بمرشحه، فالنقوم بمحاولة للتشاور او الحوار، التسمية غير مهمة، ان الشكليات تسقط اليوم امام الامر الأساسي إلا وهو الخروج من هذا الوضع والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس للجمهوریة
إقرأ أيضاً:
قراءة قانونية: تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟
كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح".
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹