محافظ البيضاء يتفقد أعمال فتح طريق عقبة ثرة – أبين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يمانيون../
تفقد محافظ البيضاء عبدالله إدريس اليوم سير العمل في إزالة مخلفات الحرب في عقبة ثرة لدعم مبادرة فتح طريق البيضاء – أبين من طرف واحد .
واستمع المحافظ إدريس ومعه مدير مديرية مكيراس ياسر جحلان، من المختصين إلى شرح عن سير العمل بإزالة الحواجز الترابية وترميم منعطفات وجسور عقبة ثرة التي تعرضت للأضرار جراء العدوان، وكذا تأهيل وصيانة الطريق .
وخلال الزيارة أكد محافظ البيضاء أن مبادرة فتح طريق عقبة ثرة وكافة الطرق تترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى واستجابة لمطالب المواطنين من أبناء محافظتي البيضاء وأبين .
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن فتح الطريق وإزالة مخلفات الحرب والبدء بأعمال صيانة الطريق وتأمينه، مشيداً بجهود الفرق الفنية والهندسية والجهات المعنية والمتطوعين التي تواصل عملها برفع العوائق والسواتر الترابية والمخلفات.
من جانبه دعا مدير المديرية الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين وإزالة المخلفات والسواتر والاستجابة لمطالب المواطنين .
فيما عبر عدد من الشخصيات الاجتماعية بالبيضاء وأبين عن الشكر لقائد الثورة والسلطة المحلية في الاستجابة لمطالبهم بفتح طريق البيضاء – أبين .
وأكدوا وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تنفيذ المبادرة لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فتح طریق
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمزاولي أعمال السحر والدجل بهدف النصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة الدجل والشعوذةتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".