بعد جلسة «الحوار الوطني».. الحكومة توافق على طلب «الفلاحين» بزيادة أسعار توريد القصب

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، موافقة الحكومة علي رفع أسعار توريد قصب السكر 400 جنيهًا للطن، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

رفع أسعار توريد قصب السكر

واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمطالب الفلاحين، بزيادة أسعار توريد قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على مصيلحى، الذي عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، واللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، رئيس جمعية منتجين القصب، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.

وأشاد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة أسعار توريد قصب السكر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.

وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، اليوم السبت، إن هذا القرار يصب في صالح الفلاحين، وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم، مرحبا بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.

جلسة نقابة الفلاحين في الحوار الوطني

وكانت قد شاركت النقابة العامة للفلاحين، في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرًا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون، وقامت بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.

المصدر: الأسبوع