نائب يطالب وزارة الشباب باتخاذ إجراءات عاجلة بحق مشروع استثماري بكربلاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. طالب عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي ، اليوم الثلاثاء، وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات العاجلة للاحتفاظ بحق الوزارة والشريحة المستهدفة من الشباب بحق تحويل منتدى شباب الوحدة الرياضي في محافظة كربلاء المقدسة الى مشروع استثماري يضم منتجع مطاعم وكافيهات لا جدوى منها وتجريده من هويته الثقافية والرياضية .
وقال الخفاجي في تصريح لــ (المستقلة) بعد “إحالة مشروع منتدى الوحدة الرياضي الى الاستثمار واطلاعنا على الاوليات الخاصة بالمشروع، وجدنا اغلب المرافق التي سيتم إنشاؤها عبارة عن مطاعم واسواق لا تتناسب وتم تجريده من الطابع العام والهدف المرجو من إنشائه “.
من جانبها أوضحت وزارة الشباب والرياضة في كتاب رسمي تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “المشروع حاصل على عقد واجازة استثمارية منذ عام 2018 وتم تسليم الموقع الى المستثمر، وبانتظار تزويدنا بالمخططات لغرض اكمال متطلبات المباشرة مع العرض “.
وأضافت إن ” الامتيازات المقدمة من الوزارة تشير الى ان انشاء منتدى بنفس الاسم (منتدى الوحدة) ويتكون من طابقين بمقدار مساحة المنتدى القديم حسب التصاميم المصادق عليها من الجهات ذات العلاقة “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة