3 شركات أجنبية للتنقيب عن الذهب في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة/- كشف مسئول بشركة “شلاتين للثروة المعدنيةأن 3 شركات أجنبية فازت بالمزايدة العالمية التى طرحتها الشركة للتنقيب عن الذهب، وذلك بعد اجتماع لجنة تقييم العروض الذي عقد أمس الإثنين.
وقال المسئول إن الشركات الفائزة إحداها روسية، وأخرى إنجليزية، والأخيرة سعودية، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن أسماء الشركات الفائزة خلال الأيام المقبلة.
وكانت شركة شلاتين قد طرحت مزايدة للتنقيب عن الذهب في نيسان/أبريل من العام الماضي، مع تحديد موعد 10 آب/ أغسطس لإغلاق باب التقديم، ولكن بناءً على طلب الشركات، تم تمديد المدة 5 مرات حتى تم إغلاقها في مارس العام الجاري.
وتقدمت العديد من الشركات العالمية من جنسيات مختلفة، بما في ذلك شركات سعودية، إنجليزية، روسية، أسترالية، بالإضافة إلى شركات محلية، بعروض للمزايدة.
وقد تم تقييم العروض المقدمة من قبل لجنة مختصة وفقًا للشروط التي وضعتها شركة شلاتين بالتعاون مع وزارة البترول المصرية. وأوضح مصدر في تصريحات سابقة لذات الصحيفة، أن الشركات المتقدمة لم تكن ملزمة بتلبية جميع الشروط الفنية بدقة، حيث تم منحها مرونة في بعض المعايير، مما سمح لها بالحصول على تقييمات مختلفة.
وقال إنه سيتم إعادة طرح بعض المناطق في منطقة وادي العلاقي، خلال شهر من إجازة عيد الأضحى، ويعود ذلك إلى عدم تلقي الشركة عروضًا مناسبة لهذه المناطق في المزايدة التي قيمت. وتُحتسب حصة “شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات بنحو 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
المصدر: جريدة البورصة
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ضبط قائد دراجة نارية بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط قائد دراجة نارية بالقاهرة لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية.
في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (قائد دراجة نارية) لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بحسب قانون العقوبات المصري، تم تحديد عقوبات صارمة ضد مرتكبي التحرش الجنسي، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة المالية. وفقًا للمادة (306 مكرر ب)، “يعاقب كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو إشارات جنسية أو إباحية سواء بالقول أو الفعل أو بأي وسيلة كانت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه”. تُعتبر هذه العقوبة بمثابة الأساس الذي يتم البناء عليه عند توجيه التهم لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي في مصر. إلا أن هناك حالات معينة قد تستوجب تشديد العقوبة بناءً على طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها.
في بعض الحالات، قد يتم تشديد العقوبات المفروضة على الجناة إذا تكررت الجريمة أو إذا وقعت في ظروف خاصة. فمثلًا، إذا كان الجاني قد ارتكب فعل التحرش أكثر من مرة أو إذا كان التحرش مصحوبًا بعنف جسدي أو نفسي، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبات أشد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
إذا وقعت جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل أو داخل مؤسسة تعليمية، فإن العقوبة تكون أشد نظرًا لخصوصية المكان والعلاقة التي تجمع الجاني بالضحية. وفقًا للمادة (306 مكرر ج)، “تضاعف العقوبة إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الضحية، سواء كانت هذه السلطة قانونية أو وظيفية أو تعليمية”. يُعد هذا التشديد بمثابة رسالة واضحة بأن القانون المصري لا يتهاون في مواجهة الجرائم التي تُرتكب في إطار علاقات السلطة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه