"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلة عمرها 15 عامًا بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن احباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، باحدي قري مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك اثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.
ياتى ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.
واوضحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته " يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا" تقيم منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهى من إحدى قري مركز طامية، بمحافظة الفيوم، عزم والدها علي عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
وأضافت انه تم إحالة البلاغ الي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، التي باشرت اجراءاتها وتم اخذ التعهد اللازم علي والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
واشارت "عثمان" الى أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها الي (مسقط رأسه) بإحدى قري مركز طامية بمحافظة الفيوم محاولًا اتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون، لافتة الي انه على الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعه أفادت بصحتها و تجمع اهليتها و حضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءًا على ذلك تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة.
وباشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم ( بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي).
وقالت ان النيابة استمعت لأقوال الطفلة وشقيق والدها الذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها علي يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصا علي سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلي، بناء علي توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة وبحضور الاخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وتقدمت "عثمان" بالشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي سرعة الإستجابة للبلاغات المقدمة من المجلس، ووزارة الداخلية لسرعة تعاملهم في مثل هذه الوقائع التى من شأنها حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك وفق المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، كما وجهت الشكر للعاملين بخط نجدة الطفل، ولوحدتى الحماية بمحافظتي الجيزة والفيوم.
كما وجهت " عثمان " بإبلاغ وزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لاحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤ ، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.
وجدد المجلس القومى للطفولة والامومة مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل ، وهي خط نجدة الطفل (16000) ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة ، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا علي مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ علي هويتهم وعدم الإفصاح عنها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه أي محاولة لتجاوز المنظمة أو إنشاء أطر بديلة خارجها
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير، أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إنه في خضم التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، التي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، وحرب تطهير عرقي ممنهج تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره ومحاولة محو هويته وتاريخه، تطل علينا محاولات مشبوهة مدانة لمجموعات ضالة تدعو لمؤتمر في أحد العواصم العربية تحت ستار وشعارات زائفة خادعة مضللة للرأي العام يراد بها باطل، بينما في جوهرها تكمن نوايا خبيثة تهدف إلى ضرب وحدة ونضال شعبنا وتشويه تضحيات شعبنا والتنكر لشرعية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي تظل هوية الشعب وعنوانه الوطني.
وأضاف أن هذه المحاولات لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من أجندة تلتقي أهدافها الخطيرة مع حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة اليمين العنصرية، التي لم تتوان منذ تأسيس المنظمة عن محاولات تقويض شرعيتها، مستغلةً الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها التدميرية.
وشدد المجلس الوطني على أن هذه المشاريع، التي تروج لها بعض الأطراف الإقليمية وأدوات فلسطينية لا تعترف إلا بتاريخها، تتنكر للتاريخ الوطني والنضالي لشعبنا ولثورتنا الفلسطينية، وتخدم أجندات خارجية تتناقض تماما مع مصالح شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع أن هذه المؤتمرات والمحاولات تأتي لتزيد من الشرخ والانقسام والتشتت، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد جهودنا، لنحافظ على الأرض الفلسطينية موحدة ضد مخططات الضم والتهجير.
وأشار "الوطني" إلى أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هو حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين. أما اللجوء إلى تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، فهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يجد له مكانا في وجدان شعبنا الحر الأبي.
وأكد المجلس الوطني ضرورة مواجهة هذه المخططات بحزم، داعيا الكل الفلسطيني إلى حوار وطني جامع برعايته لتطوير الأداء وتعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المواجهة الشعبية لوأد مخططات العدو المحتل وأطراف الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلا إسرائيل.
كما دعا، جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه المحاولات التي تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية وإضعاف نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وقال المجلس الوطني إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتغيير مسار نضالنا المشروع أو المساس بحقوق شعبنا الثابتة، التي كتبت بدماء الشهداء وحرية أكثر من مليون أسير.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية