أردوغان يزور حزب الشعب المعارض لأول مرة منذ 18 عاما
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زار الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة أنقرة لأول مرة منذ 18 عاما.
وعقد أردوغان اجتماعا استمر لمدة 90 دقيقة مع زعيم حزب الشعب أوزغور أوزيل.
وتأتي زيارة أردوغان بعد أكثر من شهر على زيارة أوزيل لمقر العدالة والتنمية وإجرائه محادثات مع الرئيس التركي، عقب فوز حزبه بالانتخابات البلدية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون بين الحكومة وحزب الشعب.
ويدعو أردوغان إلى دستور مدني، مؤكدا أن الدستور الحالي هو "نتاج الانقلاب العسكري عام 1980″، لكنه يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 37 من نواب المعارضة لطرح الدستور الجديد على الاستفتاء.
وفي مايو/أيار الماضي، استجاب أردوغان لطلب أوزيل بالعفو عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في انقلاب عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان.
وتعد زيارة أردوغان لحزب الشعب الأولى منذ 18 عاما، حيث زار حزب الشعب الجمهوري حينها عندما كان رئيسا للوزراء، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للحزب في عهد رئيسه الأسبق دنيز بايكال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.