لجريدة عمان:
2025-01-16@14:03:23 GMT

تنمية المحافظات والثورة الصناعية الرابعة

تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT

لقد بدأ مصطلح الثورة الصناعية الرابعة في الظهور خلال عام 2011م في ألمانيا، ولكن ظهوره ولمعانه رسميا كان في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016م وعلى أساس هذا المؤتمر تم الإعلان عن افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة الجديد في سان فرانسيسكو والذي سيكون بمثابة منصة للتفاعل والرؤيا والتأثير على التغييرات العلمية والتكنولوجية في العالم.

ونعود إلى مصطلح الثورة الصناعية الرابعة وكما يحلو للبعض أن يسميه «تسونامي التقدم التكنولوجي» الذي يمكن تعريفه باختصار بأنه ربط الحياة بالبيانات الرقمية الذكية والإنترنت والتحول الرقمي الشامل في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية وغيرها.

وعلى ضوء هذا الواقع المتسارع أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بمصطلح المدن الذكية، الأمر يحتم علينا دراسة واقعنا واستشراف المستقبل في كيفية الاستفادة القصوى من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تنمية محافظات سلطنة عمان وذلك انسجاما مع توجه الحكومة إلى الإدارة المحلية ونقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المركزية إلى اللامركزية بالمحافظات وإعطاء دور أكبر لكل من المحافظ والوالي والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بكل محافظة للعمل بشكلٍ متكاملٍ ومتناغمٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد الفرصة سانحة والمساحة متوفرة لاستخدام وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية المحافظات من خلال تسخير تطبيقات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وسلاسل الكتل والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وطائرات الدرون وتقنية النانو وغيرها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق الحياة الملائمة للعيش وتوفير الخدمات المتكاملة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة.

ولتحقيق تلك الأهداف تشير الدراسات والبحوث إلى أننا بحاجة إلى توفر عدة عوامل أهمها أولًا: بناء شراكات عالمية يمكن من خلالها توطين الصناعات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وثانيًا: الاهتمام ببناء القدرات والكوادر العمانية المتخصصة والقادرة على التعامل مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كل في مجال تخصصه، وثالثًا: تهيئة البنية التحتية «الأساسية» من طرق ومطارات وموانئ واتصالات ومناطق اقتصادية متكاملة وغيرها والتي والحمدلله تعد سلطنة عمان قطعت شوطا كبيرا فيها ولكن هناك بعض المجالات بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد مثل بناء المصانع المتخصصة والاهتمام بالصناعات الذكية مثل صناعات الدرون وطابعات ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو والأجهزة الذكية وتوظيف تقنيات الهيدروجين الأخضر وغيرها التي تحقق فعلًا التنويع الاقتصادي وتعزز القيمة المضافة والميزة التنافسية في المحافظات.

والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها يتسع ويطول ولا تزال البحوث والدراسات تطالعنا كل يوم بمزيد من النتائج وفي هذا المقال أسرد عليك عزيزي القارئ بعضا من فوائد وإيجابيات الاستفادة الممكنة من الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات على النحو التالي: توفير فرص استثمارية جديدة وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، وتعزيز التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل والمتكامل للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بمختلف القطاعات، والانسجام مع توجه سلطنة عمان نحو الاستراتيجيات القائمة على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصدر النفط وفق خطط زمنية منتظمة، وتطوير البنية الأساسية في المحافظات من خلال إدخال وتوظيف أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، وتوفير المدن الذكية المتكاملة التي تعزز الرفاهية والرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية وتوفير البيئة المناسبة للعيش والاهتمام بالبيئة والمسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث، وإعطاء فرصٍ واعدة وبشكلٍ أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم عليها صناعات الثورة الصناعية الرابعة في المحافظات، والتحول إلى بناء المصانع الذكية من خلال الربط بين الآلات والبشر في أنظمة الأمن السبراني وأتمته خطوط الإنتاج بما يحقق المرونة والاستجابة بشكلٍ أسرع لاحتياجات السوق، والتحول إلى الصناعات الذكية وتوفير الدعم اللوجستي لها في المناطق الاقتصادية بالمحافظات مثل صناعة الأجهزة الذكية، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وصناعات طائرات الدرون، والسيارات الكهربائية وغيرها الكثير، وتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وبما يحقق الرفاهية والعيش الكريم، والاستفادة في معالجة مشكلات شح الموارد المائية في سلطنة عمان وضعف كفاءة الري واستصلاح الأراضي من خلال استخدام الصناعات الحديثة وجذب الاستثمارات في المجال الزراعي والاهتمام بالبحوث العلمية الزراعية لمعالجة مشكلات التصحر والآفات الزراعية وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها.

عزيزي القارئ توجد العديد من أوجه الاستفادة التي يمكن توظيفها من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، ولكن لا بد أن يتزامن ذلك كله مع الاهتمام ببناء الإنسان العماني القادر على توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وما يمتلك من مهارات المستقبل مثل تحليل البيانات والتفكير الإبداعي والتصميمي وحل المشكلات وغيرها من المهارات والقدرات والسمات، فعُمان تستحق أكثر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة فی فی المحافظات سلطنة عمان من خلال

إقرأ أيضاً:

رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية

عمان تسير على أرضية صلبة نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية.

إن المتتبع للسياسة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يلاحظ بوضوح توجها استراتيجيا متوازنا يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تميز النهج العماني بقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة.

وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته -أبقاه الله-، تمكنت سلطنة عمان من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي. إذ اختتم الاقتصاد العماني عام 2024 بتحسن نوعي، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الإنجازات في الملف الاقتصادي الوطني في ظل الرؤية الثاقبة لجلالته -أبقاه الله-، الذي أكد أن إدراك طبيعة الصراعات وحدود تأثيرها يُمكن سلطنة عمان من تحويل التحديات إلى فرص مواتية، داعيا إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في إرساء السلام وتنمية الاقتصاد، معتبرا أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى الثوابت والمصالح الوطنية العليا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت سلطنة عمان، استطاع اقتصادها الوطني تحويل التحديات إلى فرص مثمرة. فقد أدت أزمات مثل جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وما يجري في باب المندب، والأزمة الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم، إلى الضغط على القطاعات الاقتصادية، ولكن الحكومة استجابت بشكل سريع وفعال، واتخذت قرارات حكيمة لمواجهة المتغيرات الدولية والعالمية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين العام ورفع التصنيف الائتماني. كما أن الجهود المبذولة لتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على التكيف والنمو حتى في وجه الأزمات العالمية.

وتسير سلطنة عمان على أرضية صلبة وبخطوات متصاعدة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040، انطلاقًا من السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية التي تعد بمثابة دعائم أساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاهتمام السامي المتنامي بتنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، وصولا إلى الزيادة الملحوظة في المشاريع الإنمائية، وتعزيز المحتوى المحلي.

الدبلوماسية العمانية

وعلى صعيد الدبلوماسية العمانية، فقد حافظت سلطنة عمان على سمعة قوية ومصداقية عالية في الأوساط العالمية، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ومواصلة نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، على النهج الراسخ كصديق للجميع، تتبنى سبل الحوار والتسامح كمبادئ توجيهية في معالجة جميع القضايا، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية الضرورية لمستقبل الجميع.

وقد بدأت سلطنة عمان تقطف ثمار الرؤية الثاقبة لجلالته - أبقاه الله - ودبلوماسيّتها من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها عاهل البلاد - حفظه الله ورعاه - واستقباله لقادة ورؤساء الدول. وتميزت رؤية حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالتعاون الإيجابي مع الجميع وتعزيز المصالح المتبادلة، حيث تجلّت هذه الرؤية في عدة مناسبات، وأسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في شتى المجالات، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2024م.

فرص النمو والتنوع

وتتمثل الفرص المتاحة لنمو الاقتصاد الوطني في التنوع الاقتصادي، الذي يُعد من أولويات الحكومة الكبرى، وقد شهدت الفترة الماضية تمكين الأنشطة غير النفطية من خلال تكثيف جهود تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة عددها في مختلف القطاعات. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ٦٫٤ مليار ريال عماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى ٩٫٧ مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤، أي بزيادة تصل إلى ٥١٫٥٪.

فالتوجه نحو التنوع الاقتصادي يعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مقاومة الصدمات الخارجية، مما يسهم في تقوية الاستقرار المالي والنمو المستدام. كما أن تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة الزراعية والسمكية، يضمن استمرارية النمو في ظل المتغيرات العالمية.

التضخم والسياسات النقدية. ويُعد التضخم من أهم القضايا التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، ومع ذلك، استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، بفضل التدابير والسياسات الاستباقية التي تم اتخاذها. فقد أكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان كانت من بين الأدنى عالميا. وفي السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي العُماني قرارات حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وتبعها تثبيت سعر الفائدة، ثم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2024م، بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.

وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقًا لوزارة الاقتصاد، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت متوسطها 7.7% لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م، مقارنةً بـ 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية.

عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت متوسطها 8.1% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت متوسطها 4.6% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنةً بـ 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.

تحسين التصنيف الائتماني

ومن أهم التطورات خلال الخطة الخمسية العاشرة استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز. أسهم في ذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي هدفت إلى ضبط الأداء المالي، مما قلل من مخاطر الدين العام وحسّن الأداء المالي.

ويُعد التحسن في التصنيف الائتماني مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عمان على إدارة اقتصادها بفعالية، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. كما أن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى يُمكّن الحكومة من الاستفادة من تمويلات بأسعار فائدة ميسّرة، مما يُعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.

التعاون بين القطاعين

وتُعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تُواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع إنمائية وحزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط.

وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.

هذا التعاون يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بينما يستعد الاقتصاد العماني لدخول عام جديد، يظل التنوع الاقتصادي أحد الأولويات الكبرى. إذ يتطلب التحول نحو مستقبل مزدهر تقديم استراتيجيات مرنة وفعالة للتكيف مع الظروف المتغيرة، كالتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية. وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو التكامل والتعاون من أجل دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.

الاستعداد للمستقبل

تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لبناء اقتصاد قوي، ويعكس ذلك الرؤية الحكيمة لجلالته -أيده الله- في تمكين التنوع الاقتصادي.

كما أن التركيز على الابتكار وتوطين التقنيات يُسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جذابة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع أوسلو للتحالف الدولي لتنفيذ «حل الدولتين»
  • سلطنة عمان ترحب بالتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع سلطنة عمان
  • تصنيف عالمي: "الإمارات للألمنيوم" تنضم لرواد الثورة الصناعية الرابعة
  • تصنيف «الإمارات للألمنيوم» كشركة رائدة في الثورة الصناعية الرابعة
  • وفد سعودي يطلع على التجربة البرلمانية العمانية
  • 7 فبراير .. انطلاق النسخة الرابعة عشرة لـ«طواف عُمان الدولي» للدراجات الهوائية
  • أفضل شركات تصميم التطبيقات 2025 تصمم تطبيقات الهواتف الذكية
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية