غريفيث لـCNN: نأمل في تأثير قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. والصفدي: إسرائيل باتت منبوذة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
هديل غبّون-منطقة البحر الميت، الأردن (CNN)-- أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث عن أمله، بأن يكون هناك "تأثير"، لقرار مجلس الأمن بشأن "وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، فيما وصف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "إسرائيل" بأنها باتت "منبوذة" على حد قوله.
وجاء تعليق المسؤولين ردا على سؤال لموقع CNN بالعربية، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، مع ختام أعمال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عقد في منطقة البحر الميت بمشاركة دولية واسعة، بشأن احتمالات ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الضغوط الآن على إسرائيل لإنفاذ قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي علقت ممثلة إسرائيل لدى الأمم المتحدة عقب صدور القرار، الاثنين، بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة .
وقال غريفيث معلقا: "لا أتحدث بالنيابة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما أتحدث عنه في وظيفتي كقائد لمجتمع المساعدات الإنساني، أننا نأمل بأن القرار الذي تم الاتفاق عليه، سيكون له تأثير بما وُصف بأن هناك حاجة له. واليوم تم التأكيد على هذا الأمر، حيث كان واضحا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو وقف لإطلاق النار".
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله أيضا، بأن يكون لهذا الاتفاق والمؤتمر في الأردن، التأثير، وليس من خلال دور الولايات المتحدة فقط، بل من خلال الدول التي اجتمعت في الأردن، وأضاف: "نأمل بأن نأخذ الخطوات الصحيحة التي يتوقعها الناس".
من جهته، قال الصفدي، إن إسرائيل "باتت دولة منبوذة"، حسب وصفه. وأضاف لـCNN بالعربية: "انظري كيف تغير الرأي العام العالمي، الكل يرى أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وتخرقه وأصبحت دولة منبوذة، وهذا أمر نراه أيضا في تبدّل مواقف الكثير من الدول منذ بدء العدوان الاسرائيلي".
وأشار الصفدي إلى أن الجميع دعم قرار مجلس الأمن، وأضاف: "ولكن اليوم السؤال الذي سيواجهه العالم قريبا جدا: ماذا إذا رفضت إسرائيل أن تنفذ هذا القرار كما رفضت أن تنفذ العديد من القرارات التي صدرت، أو كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وعن منظمة الأمم المتحدة؟…هناك ستكون اللحظة التي ستكون فيها مصداقية العالم كله على المحك إنسانيا، كما قال جلالة الملك".
واعتبر الصفدي الذي رحبت بلاده بصدور القرار سابقا، أن "ما حدث مهم. خطوة ولكن ليس النهاية، كلما استمرت إسرائيل في عدوانها كلما أصبحت منبوذة أكثر".
وفيما أكد الصفدي على ضرورة فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "مصر تعمل على فتح المعابر وفتح معبر رفح مجددا".
وأكد شكري أن الأمن لن "يتحقق" طالما الشعب الفلسطيني محروم من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.