مستشار النمسا: سنقود معركة الهجرة غير الشرعية بحزم أكبر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أنه سيقود المعركة ضد الهجرة غير الشرعية "بحزم أكبر"، مشددا على أن أي شخص يخالف القانون يجب أن يرحل.
وقال المستشار النمساوي - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إنه يجري حاليا بحث التوسع في عمليات الترحيل، مشيرا إلى أنه من الضروري شن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر حسمًا ووضوحًا.
وتابع "نيهمر":"لقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات وسيتبعها المزيد"، مضيفا:"هناك حاجة إلى جهود دولية حتى نتمكن من طرد وترحيل المجرمين الذين يخالفون القانون، على الرغم من أنهم يطلبون حق اللجوء والحماية،وأن يتم ذلك بسرعة أكبر وكفاءة".
من ناحية أخرى، أعرب المستشار النمساوي عن عدم قلقه من خسارة حزبه المركز الأول في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه ليس لديه أي خوف من حزب الحرية وزعيمه هربرت كيكل والذي حقق أول فوز انتخابي لحزب الحرية على مستوى البلاد، موضحا أن الفارق مع حزب الحرية النمساوي كان صغيرا للغاية" 0.8% فقط"، مشيرا إلى ضرورة أن تسمع الحكومة للناس وألا نتحدث فقط عن المشاكل بل نحلها أيضًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية كارل نيهمر
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن سرقة المتاجر في النمسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا، أي ما يزيد عن 0.6 في المائة من حجم مبيعات التجزئة في البلاد.
وقال المدير الإداري لاتحاد التجارة النمساوي راينر ويل - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن نسبة لا تقل عن 86 بالمائة من تجار التجزئة المحليين تعرضوا بالفعل لتجارب الجريمة في أعمالهم، و42 بالمائة منهم تعرضوا لها عدة مرات.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا، وفقًا لدراسة الأمن لعام 2025، والتي شاركت فيها أيضًا وزارة الداخلية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
ولفت إلى أنه في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تضرر 64 بالمائة من المتاجر الإلكترونية المحلية بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الطلبات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال الأمن لا تكون مكلفة، ومن الإيجابي أن النمساويين يعتبرون التسوق في المتاجر التقليدية آمنًا.
يشار إلى أن سرقة المتاجر تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعا، إذ أن 91 بالمائة من المتاجر، شهدت بالفعل مثل هذه الجرائم لكن الدفع بأموال مزيفة منتشر أيضًا (45 بالمائة)، وكذلك عمليات السطو الكلاسيكية (42 بالمائة).