الوزير يكشف آخر تطورات المرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعات النقل حيث تابع وزير النقل اليوم يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة و اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.
وتابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، الذي يبلغ طوله ٣ كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، وحيث جار حاليا تكثيف الأعمال لنهوها فى التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.
وتفقد الوزير أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالاضافة الى اعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.
وتابع الوزير التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري. وكذلك متابعة اعمال انشاء وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطات (أكاديمية الشرطة والسويس وعدلي منصور والسلام وعرابي ومؤسسة الزكاة ومسطرد وبهتيم وشبرا بنها إسكندرية الزراعي..)
وأكد الوزير على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها. واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تبلغ 49 محطة، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا كما تفقد وزير النقل المناطق الفنية والادارية لشحن الأوتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه واكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال خاصة وان الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.
و تلاحظ خلال الجولة القاء مخلفات على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها مثل أماكن تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي حيث وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون يالقاء تلك المخلفات وتسليمهم للنيابة العسكرية وذلك لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين و المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان
وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بتنفيذ اعمال النيوجرسي وفقا لقياسات الجودة العالية لأن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى والتي شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا الى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطریق الدائری وزیر النقل الوزیر على
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة