شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” تعلن عن شراكة إقليمية مع “أوبر”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة/- يتمحور تركيز قطاع النقل المدني حاليًا على عملية التحول التدريجي من وسائل النقل التقليدية إلى الكهرباء، وذلك سعياً للانتقال إلى النقل الصديق للبيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة وأثرها على جوانب الحياة اليومية. وفي هذا الإطار، تهدف شركة “الفطيم للنقل الكهربائي”، المورد الرائد لمركبات الطاقة الجديدة في المنطقة، وشركة “أوبر”، المنصة الأكبر للنقل التشاركي في العالم، من خلال إبرام شراكة بينهما إلى دفع جهود المنطقة إلى الامام وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة وجعل وسائل النقل الصديقة للبيئة في متناول شريحة أوسع من السكان.
هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في قطاع النقل سيضع معايير جديدة لمرحلة التحول للنقل الكهربائي. كما ستوفر الشراكة الإستراتيجية بين شركة “الفطيم” و”أوبر” للسائقين مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة (PHEV) يمكن من خلالها للسائقين تقديم خدماتهم بطريقة مستدامة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.
هذه الشراكة لن تكون محصورة فقط في توفير السيارات، بل ستشمل أيضًا تقديم شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” الدعم العملي في مجال تطوير البنية التحتية لمعدات شحن بطاريات السيارات الكهربائية. ومن شأن هذه الجهود تسهيل تقديم خدمات سائقي السيارات الكهربائية عبر منصة “أوبر”.
كما يدعم هذا التطور التزام “أوبر” بجعل 25% من المسافات المسجلة على منصتها في دبي خالية من الانبعاثات بحلول عام 2026.
وتشمل هذه الشراكة الوصول إلى محطات Charge2Moov لشحن السيارات من “الفطيم”، حيث يضمن ذلك للسائقين الذين يستخدمون تطبيق “أوبر” القدرة على استمرار تقديم خدماتهم من دون التوقف لوقت طويل بانتظار شحن البطاريات. كما ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز وتعميق حلول النقل المستدامة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول إلى النقل الكهربائي والحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المنطقة.
وشدّد حسن نرجس المدير العام لشركة “الفطيم للنقل الكهربائي” خلال حفل التوقيع على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “تعد شراكتنا مع أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم إنجازًا بالغ الأهمية حقًا. نحن ندرك أن التحول إلى النقل الكهربائي يكتسب زخماً أكبر مع توسعة نطاق استخدامه. إن تحويل أعداد كبيرة من السيارات والمسافات التي تقطعها لتكون اكثر مراعاة للبيئة سيؤدي حتماً إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون، ونحن فخورون بشراكتنا مع “أوبر” في سبيل إنجاز هذا التحول الجماعي ودفع الأهداف البيئية إلى الأمام”.
وعلّق فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول: “تتخذ “أوبر” خطوات متسارعة لتحويل منصتها إلى النقل الكهربائي ولكي تتصدر هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ومع قيام أكثر من 145,000 سائق بهذه الخطوة وإتاحة خيارات التنقل بوسيلة كهربائية في 200 مدينة، باتت “أوبر” حالياً الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة الكهربائية في العالم. وستساهم شراكتنا مع “الفطيم للنقل الكهربائي” في تسريع جهودنا في المنطقة، واستقطاب آلاف السيارات الكهربائية الإضافية إلى منصة “أوبر” وتزويد السائقين بمحطات الشحن الكهربائية السريعة التي هم في أمس الحاجة إليها“.
وتهدف الاتفاقية بين شركة “أوبر” وشركة “الفطيم للنقل الكهربائي” إلى تسهيل حلول النقل الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك توفير مركبات الطاقة الجديدة المؤهلة التي تملك شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” حق توزيعها لشركائها العاملين ضمن أسطول سيارات الليموزين على منصة “أوبر” في الإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى الريادة في جهود تحقيق أهداف الاستدامة، تؤكد الشركتان إلتزامهما بتنمية المهارات البشرية ودعم الاقتصاد الحر في المنطقة من خلال دعم جيل شاب يتقن التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة.
يذكر أن “مجموعة الفطيم”، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، تعد إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يعمل في “مجموعة الفطيم” أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة النقل الکهربائی هذه الشراکة إلى النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
“بي دبليو سي”: السعودية توازن بين الانضباط المالي والطموحات الاستثمارية
أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2025، صادر عن شركة «بي دبليو سي (PWC)» العالمية للاستشارات، إلى النمو المستدام الذي تشهده المنطقة بجميع أنحائها، المدفوع في الأساس بالأداء القوي لقطاعها غير النفطي، إذ أدت التقلبات في سوق النفط إلى تجديد التركيز على الانضباط المالي، لا سيما في السعودية التي تعمل على إعادة ضبط أولوياتها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاستثمارية الطموحة، مع تركيزها على تعزيز القطاع الخاص وتطوير مشروعات البنية التحتية؛ لتعزيز السياحة وتحسين جودة حياة السكان.
وفي الوقت نفسه، أضاف التقرير أن دول الخليج تعمل على إصلاح أنظمة ضرائب الشركات لديها، في خطوة تهدف إلى ضمان التوافق والمواءمة مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، الصادرة عن «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)»، ما يؤكد سعي دول المنطقة الحثيث إلى تنويع إيراداتها.
ورغم الظروف المعاكسة التي يواجهها قادة الأعمال، فإنهم لا يزالون على يقين بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر المنطقة.
أخبار قد تهمك رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. أمير منطقة الرياض: التوجيه الملكي الكريم بتسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية ترسيخ لإرثهم في تأسيس هذه الدولة المباركة 22 فبراير 2025 - 9:24 مساءً زوار المنتدى السعودي للإعلام يستكشفون خطة الاستضافة.. “السعودية 2034”.. رحلةٌ متكاملة نحو استضافةٍ عالميةٍ مبهرة 21 فبراير 2025 - 8:54 مساءًتحقيق التوازن
ويشرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في «بي دبليو سي – الشرق الأوسط»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية تتبنى نهجاً مدروساً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على الاستثمارات القائمة على القيمة؛ لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».
وقال إنه رغم توقُّع الحكومة السعودية عجزاً قدره 27 مليار دولار في عام 2025، فإنها تظل ملتزمةً بتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية والسياحة والقطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ومبادرات الخصخصة لتقاسم تكاليف المشروعات وتقليل الإنفاق العام، واستخدام صندوق الثروة السيادي وصناديق التنمية؛ لتمويل المبادرات الرئيسية دون الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي. وهو ما يضمن أن تواصل استثمارات «رؤية 2030» دفع التحول الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وأضاف بوكسشال أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في تحولها وفقاً لـ«رؤية 2030»، مع أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 5 تريليونات دولار قيد التنفيذ حالياً، في البنية التحتية مثل «مترو الرياض»، و«بوابة الدرعية»، و«المربع الجديد»، التي تعزز التنقل الحضري، والاستدامة، وجودة الحياة، إلى جانب السياحة، والطاقة المتجددة، حيث تواصل المملكة الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح؛ لتقليل انبعاثات الكربون وتطوير مزيج طاقة أكثر استدامة، من خلال مبادرات مثل محطة «سكاكا» للطاقة الشمسية، ومحطة دومة الجندل لتوليد الطاقة بالرياح.
آفاق النمو
وأظهر التقرير أن قرار مجموعة «أوبك بلس» تأجيل التخفيضات الطوعية التدريجية وتمديدها إلى عام 2026، جاء في سياق دعم الأسعار وسط مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب على النفط مقارنةً بالتوقعات السابقة لـ«أوبك»، لا سيما في الصين، إلا أن حالات عدم اليقين التي تعم أرجاء العالم، ومن بينها سياسات الطاقة الأميركية، أدت إلى تفاقم التقلبات التي تشهدها السوق. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل، متراجعاً من 80 دولاراً في عام 2024.
ويرى بوكسشال أن هذه الاستراتيجية تؤثر في الاستثمار من جانب تكييف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي السياسات المالية والنفقات بناءً على توقعات أسعار النفط، مما يضمن الاستدامة المالية مع الحفاظ على خطط النمو، وتسريع الاستثمار غير النفطي، حيث تضاعف هذه الدول جهودها في تنويع الاقتصاد، مع التركيز على قطاعات اللوجيستيات، والمالية، والسياحة، والتكنولوجيا؛ للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القواعد الضريبية
وتعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع إيراداتها من خلال توسيع القواعد الضريبية، واعتماد قواعد الحد الأدنى للضرائب العالمية لـ«منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» ومجموعة العشرين، الركيزة الثانية للمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات. تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي مع بداية عام 2025؛ ما سيؤدي إلى تحصيل إيرادات ضريبية إضافية، وفق التقرير.
وفي هذا الإطار، قال بوكسشال: «توفر كثير من الإصلاحات الضريبية في المنطقة بيئةً ضريبيةً أكثر قابلية للتنبؤ وتنظيماً للشركات، مما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل والاستقرار الاقتصادي. في حين يتعين على الشركات التكيُّف مع متطلبات الامتثال الجديدة، فإن المناخ التجاري العام يظل جذاباً، مع معدلات ضريبية تنافسية، وحوافز استراتيجية، وإصلاحات اقتصادية، ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، ما يعزز مكانة المنطقة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
الرؤساء التنفيذيون
وسلَّطت نتائج المنطقة الواردة في استطلاع «بي دبليو سي» لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، الضوء على استمرار التفاؤل بين قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وبدرجة أكبر من نظرائهم العالميين. وما يلفت الانتباه هو أن 90 في المائة منهم في منطقة الخليج يتوقَّعون نمو الإيرادات في عام 2025، بينما يحافظ 71 في المائة منهم على ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي، بينما يتوقَّع 77 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية الأمر ذاته، وهي نسبة تتجاوز نسبة نظرائهم العالميين في هذا الصدد التي تبلغ 57 في المائة.
وأرجع بوكسشال هذه الثقة إلى خطط التحول الوطني، حيث تستثمر الحكومات في البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا؛ لدفع النمو طويل الأجل، بالإضافة إلى المناخ الاستثماري القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بسياسات ملائمة للأعمال وحوافز ضريبية، ونمو الخدمات المالية والعقارات والاقتصاد الرقمي، والصمود أمام الاتجاهات العالمية، مع وجود احتياطات مالية قوية وإصلاحات استباقية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية