شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” تعلن عن شراكة إقليمية مع “أوبر”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يونيو 11, 2024آخر تحديث: يونيو 11, 2024
المستقلة/- يتمحور تركيز قطاع النقل المدني حاليًا على عملية التحول التدريجي من وسائل النقل التقليدية إلى الكهرباء، وذلك سعياً للانتقال إلى النقل الصديق للبيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة وأثرها على جوانب الحياة اليومية. وفي هذا الإطار، تهدف شركة “الفطيم للنقل الكهربائي”، المورد الرائد لمركبات الطاقة الجديدة في المنطقة، وشركة “أوبر”، المنصة الأكبر للنقل التشاركي في العالم، من خلال إبرام شراكة بينهما إلى دفع جهود المنطقة إلى الامام وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاستدامة وجعل وسائل النقل الصديقة للبيئة في متناول شريحة أوسع من السكان.
هذا التعاون بين الشركتين الرائدتين في قطاع النقل سيضع معايير جديدة لمرحلة التحول للنقل الكهربائي. كما ستوفر الشراكة الإستراتيجية بين شركة “الفطيم” و”أوبر” للسائقين مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة (PHEV) يمكن من خلالها للسائقين تقديم خدماتهم بطريقة مستدامة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.
هذه الشراكة لن تكون محصورة فقط في توفير السيارات، بل ستشمل أيضًا تقديم شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” الدعم العملي في مجال تطوير البنية التحتية لمعدات شحن بطاريات السيارات الكهربائية. ومن شأن هذه الجهود تسهيل تقديم خدمات سائقي السيارات الكهربائية عبر منصة “أوبر”.
كما يدعم هذا التطور التزام “أوبر” بجعل 25% من المسافات المسجلة على منصتها في دبي خالية من الانبعاثات بحلول عام 2026.
وتشمل هذه الشراكة الوصول إلى محطات Charge2Moov لشحن السيارات من “الفطيم”، حيث يضمن ذلك للسائقين الذين يستخدمون تطبيق “أوبر” القدرة على استمرار تقديم خدماتهم من دون التوقف لوقت طويل بانتظار شحن البطاريات. كما ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز وتعميق حلول النقل المستدامة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول إلى النقل الكهربائي والحد من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المنطقة.
وشدّد حسن نرجس المدير العام لشركة “الفطيم للنقل الكهربائي” خلال حفل التوقيع على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “تعد شراكتنا مع أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم إنجازًا بالغ الأهمية حقًا. نحن ندرك أن التحول إلى النقل الكهربائي يكتسب زخماً أكبر مع توسعة نطاق استخدامه. إن تحويل أعداد كبيرة من السيارات والمسافات التي تقطعها لتكون اكثر مراعاة للبيئة سيؤدي حتماً إلى انخفاض كبير في انبعاثات الكربون، ونحن فخورون بشراكتنا مع “أوبر” في سبيل إنجاز هذا التحول الجماعي ودفع الأهداف البيئية إلى الأمام”.
وعلّق فرانس هيمسترا، المدير الإقليمي لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقول: “تتخذ “أوبر” خطوات متسارعة لتحويل منصتها إلى النقل الكهربائي ولكي تتصدر هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ومع قيام أكثر من 145,000 سائق بهذه الخطوة وإتاحة خيارات التنقل بوسيلة كهربائية في 200 مدينة، باتت “أوبر” حالياً الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة الكهربائية في العالم. وستساهم شراكتنا مع “الفطيم للنقل الكهربائي” في تسريع جهودنا في المنطقة، واستقطاب آلاف السيارات الكهربائية الإضافية إلى منصة “أوبر” وتزويد السائقين بمحطات الشحن الكهربائية السريعة التي هم في أمس الحاجة إليها“.
وتهدف الاتفاقية بين شركة “أوبر” وشركة “الفطيم للنقل الكهربائي” إلى تسهيل حلول النقل الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك توفير مركبات الطاقة الجديدة المؤهلة التي تملك شركة “الفطيم للنقل الكهربائي” حق توزيعها لشركائها العاملين ضمن أسطول سيارات الليموزين على منصة “أوبر” في الإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى الريادة في جهود تحقيق أهداف الاستدامة، تؤكد الشركتان إلتزامهما بتنمية المهارات البشرية ودعم الاقتصاد الحر في المنطقة من خلال دعم جيل شاب يتقن التعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة.
يذكر أن “مجموعة الفطيم”، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، تعد إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يعمل في “مجموعة الفطيم” أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة النقل الکهربائی هذه الشراکة إلى النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح «الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزةأكدت دولة الإمارات أن استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة، خاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: «إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يتطلب تعزيز الثقة وضمان معالجة جميع الشواغل الأمنية في المنطقة، ومشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة».
كما أكدت أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.
وشددت شاهين على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوه بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة.
وقالت: «نقدر ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، مطالبة بضرورة التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة».
وتابعت شاهين: «يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة».
وفي هذا الصدد، أكدت أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها.
وأشارت إلى أن الانضمام لهذه الأطر الدولية، والالتزام بها يعزز من مصداقيتنا الجماعية، ومن شأنه أن يضمن أن تكون أي معاهدة مستقبلية حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فعالة وقابلة للتنفيذ مع نظامٍ للتحقق والامتثال مبني على الممارسات العالمية القائمة، مثل «نظام الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله الإضافي.