التهرب الضريبي يجر مسييرة شركة أجنبية إلى العدالة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة عشية اليوم الثلاثاء ، مسيرة في شركة خاصة بالأجانب بعقوبة عام حبس نافذ لمتابعتها في قضية التهرب و الغش الضريبي طالت مديرية الضرائب و التي كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.
و بعد مثولها امام هيئة المحكمة وجهت لها جنحة التهرب والغش الضريبي حيث انكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت بانها مستغربة وجدت نفسها متابعة في قضية الحال،ووجدت نفسها مسيرة في شركة خاصة بالاجانب منذ 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير ،الي كانت لديها عراقيل و ارادت تسوية الوضعية لديها قطعة ارض لم تتهرب
وانها استغربت كونها متابعة في قضية الحال لانه وجدت نفسها في شركة مسيرة من طرف اجانب التي كانت شريكة معهم في شركة منذ سنة 2005 الى غاية 2016 وليس لديها اي علاقة بالتسيير الشركة الخاصة بالاجانب الذين تركوها مفلسة ، واكدت بانها لجأت الى مديرية الضرائب غرب لتسوية الوضعية
ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها ،فيما رافعت هيئة دفعها بتقادم الدعوى العمومية واكدت بأن تاريخ استحقاق الضريبة كان في سنة 2018 ،وتاريخ تقديم الشكوى سنة 2023 ،وبمرور مدة 3 سنوات ،طالبت هيئة دفاعها بالتقادم و إنقضاء الدعوى العمومية ،كما اضاف هيئة دفاعها ان موكلته لجات الى تسوية الوضعية ،كون ان لديها قطعة ارض بمساحة 1900 متر مربع تقدر قيمتها حوالي 19 مليار سنتيم ،ولديها شقة سكنية
وسعت جاهدة لتسوية وضعيتها مع الاشارة ان موكلته غير مسبوقة قضائيا ، فيما التمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع تعويض لمديرية الضرائب .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی شرکة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية
استقبلت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2025، فإن موانئ عدن والمكلا استقبلت خلال شهري يناير وفبراير ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهدت الواردات عبر هذه الموانئ زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت فيها الواردات 560 ألف طن متري، كما ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2023، عندما دخلت 458 ألف طن متري من السلع.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبات الاستيراد، مما يزيد من الأعباء على الأسر اليمنية في تأمين احتياجاتها الأساسية.