الأورومتوسطي ينتقد المعايير المزدوجة للدنمارك بإنكارها الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
جنيف - صفا
انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، رفض الحكومة الدنماركية مواجهة أو الاعتراف بخطر ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية والعديد من البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما في ذلك عن الأمم المتحدة وقانونيين دوليين بارزين ومنظمات غير حكومية.
وأبرز الأورومتوسطي في بيان صحفي تعمّد حكومة الدنمارك تجاهل عريضة شعبية وقعها 53188 دنماركيًا لمطالبة حكومتهم باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أصبحت الدنمارك دولة طرفًا فيها منذ عام 2005، عبر الاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والعمل على منعها.
وبدأ تداول عريضة المواطنين الدنماركيين في 16 كانون ثانٍ/يناير 2024، وانتهت في 4 حزيران/يونيو، بعد أن حصلت على أكثر من 50 ألف توقيع، مما يلزم مجلس النواب بالنظر فيها. مع ذلك، فإنه وخلال المناقشة في البرلمان، سرعان ما أصبح واضحًا أن الحكومة، جنبًا إلى جنب مع الجناح اليميني، تعتزمان تقويض العريضة الشعبية، إذ أعلن وزير الخارجية الدنماركي " لارس لوكه راسموسن" أن الحكومة ليس لديها المتطلبات الأساسية لإجراء تقييمات قانونية ملموسة حول ما إذا كانت كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي من عدمه.
وفي تشرين ثانٍ/نوفمبر 2023، بينما كان قطاع غزة المحاصر بشدة يتعرض بالفعل لقصف إسرائيلي مكثف، اختارت الدنمارك التدخل في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي بيان صحافي حول مشاركة الدنمارك النشطة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا في ميانمار، قال "راسموسن" إن "جميع دول العالم ملزمة بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية".
مع ذلك، وبالرغم استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، نحو نصفهم من الأطفال، ودق العشرات من خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن فشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، رفض "راسموسن" باستمرار استخدام كلمة إبادة جماعية، مفضلاً مصطلح "كارثة إنسانية" بدلاً من ذلك.
وكان تقرير مؤلف من 25 صفحة صدر في مارس/آذار عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية" خلص إلى أن هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن عتبة جريمة الإبادة الجماعية قد استوفيت في قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة العدل الدولية في كانون ثانٍ/يناير 2024 تدابير تطالب من خلالها "إسرائيل" باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.
وأكدت المحكمة في حينه أن "بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي تسعى إلى حمايتها هي حقوق معقولة، بما في ذلك حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".
ونبه الأورومتوسطي إلى أن العريضة الشعبية تنص على أن الدنمارك ملزمة بمنع الإبادة الجماعية، وتؤكد على ضرورة الاعتراف بوجود خطر وتدخل حكومتهم في سبيل منعه؛ ومع ذلك، في 4 حزيران/يونيو، حصلت على دعم 12 فقط من أصل 106 أعضاء في البرلمان الدنماركي.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن الحكومة الدنماركية كانت تدخلت في عام 2022 في المحاكمة الدولية لمحكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وذكرت صراحة حينها أن منع الإبادة الجماعية ليس مسألة محلية فحسب، بل يتعلق بالمجتمع الدولي ككل.
وأكد الأورومتوسطي أن الموقف الدنماركي المنتقد للهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة غامض إلى حد كبير، حيث تم التقليل من شأن الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع في القطاع والإشارة إليه فقط على أنه "انتقادات مرفوعة الإصبع القانوني" بحسب تصريحات لوزير خارجية الدنمارك.
وعقبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "ميكيلا بولييزي" بالقول إنه "بالنظر إلى أن إسرائيل سعت إلى إخفاء جرائمها من خلال وصف هجماتها بأنها تلتزم بالقوانين الإنسانية الدولية، ومن خلال تشويه القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي منذ ما يقرب من تسعة أشهر، فإن التجاهل القانوني الذي يبديه جزء كبير من المجتمع الدولي في هذه المرحلة هو أكثر إثارة للقلق".
وأضافت "النهج المتوازن الذي تتبعه معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك، يدين كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بنفس الطريقة، ولكنه يقطع المساعدات المنقذة للحياة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في خضم الحرب، بينما يدعم بشكل لا نهائي حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس، ماديًّا ومعنويًّا، وهو ما يمثل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، حيث لا يمكن تبرير الإبادة الجماعية تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الدفاع المزعوم عن النفس".
وعليه، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى إعادة النظر في موقفها المتجاهل للعريضة الشعبية لمواطنيها والاستماع إلى إرادتهم، والاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة، والعمل الفاعل على وقفها وفقًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقوانين الدولية.
وشدد الأورومتوسطي على أن جميع الدول التي كانت متواطئة فيما يمكن اعتباره بشكل معقول إبادة جماعية – من خلال الدعم المالي وتسليم الأسلحة أو الحماية الدبلوماسية للجناة من المساءلة – مثل الدنمارك، يجب أن تخضع للمساءلة وتقديم التعويضات بما يتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي لحق بالشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الإبادة الجماعیة العدل الدولیة قطاع غزة من خلال فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمينة العامة للعفو الدولية: العالم ملزم بوقف حرب الإبادة في غزة
#سواليف
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس #كالامار، إن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع #غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، مؤكدة أن #إسرائيل تشن هجوما عسكريا وحشيا لا هوادة فيه على #غزة.
وأضافت كالامار مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد، أن الزعم بأن #حرب_الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك #حماس فقط، لا إلى #تدمير #الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن إسرائيل ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
مقالات ذات صلة القصة الكاملة لهروب الأسد 2024/12/15وذكرت كالامار أن #جيش_الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وذهبت إلى القول: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الإسرائيلية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
وذكرت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن جيش الاحتلال أصدر مرارا وتكرارا موجات من أوامر “الإخلاء” الجماعية التعسفية والمربكة، مما أدى إلى تهجير المدنيين قسرا إلى مناطق أصغر وأقل ملاءمة للسكن، مع هجمات على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الحياة، كما تعمدت عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وحتى أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة قانونا باتخاذ خطوات فورية لتجنب الإبادة الجماعية.
وخلصت كالامار إلى أن تحديد نية الإبادة الجماعية في الصراعات المسلحة أمر معقد وصعب ولكنه ليس مستحيلا، ومن الضروري أن يتم الاعتراف بالإبادة الجماعية في سياق الصراع المسلح على حقيقتها، وألا يسمح للحرب بأن تبررها، وألا تحجب “حرارة المعركة” الحقائق على الأرض.
وأوضحت أن الأدلة الواردة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن تدمير الفلسطينيين في غزة كان ولا يزال هدفا بالنسبة لسلطات الاحتلال، لتحقيق أهدافها الأخرى، ولا يمكن إلا استخلاص استنتاج واحد معقول من الأدلة، وهو أن نية الإبادة الجماعية كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على قطاع غزة.
وقالت: “مهما كانت نتائجنا غير مريحة فإن التقاعس في مواجهة مثل هذه القسوة أمر لا يمكن الدفاع عنه، لأن الأدلة التي نشرناها تعني أنه لا يوجد مجال للاختباء، وبالتالي يجب على حلفاء إسرائيل التوقف عن التظاهر بأن الجرائم الدولية لم تُرتكب”.
وتابعت المسؤولة قائلة إن الوقت حان للدفاع عن الإنسانية، داعية إلى معالجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القديمة المتمثلة في الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني، ووقف الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل لعقود من الزمان، مما مهد للإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم”.
ودعت كالامار المجتمع الدولي الذي حمى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة بجموده، إلى أن يدفع باتجاه إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني لغزة، وقالت إن على أولئك الذين يواصلون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أن يعلقوا عمليات نقل الأسلحة الآن وأن يدركوا أنهم يخاطرون بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب