فتح فصول خدمات جديدة للثانوي العام بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بأنه تقرر فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، والتي انطلقت عقب إعلان المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، المرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام، حيث تقرر النزول بمجموع الالتحاق من 225 درجة إلى 220 درجة.
أخبار متعلقة
محافظ القليوبية يخفض درجات القبول بفصول الخدمات المسائية في الثانوية العامة
النزول بدرجات القبول بالثانوي العام بالقليوبية لـ230 درجة وفصول الخدمات 190 درجة
محافظ القليوبية يعتمد درجات القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية
فتح فصول خدمات جديدة للثانوى العام
وأوضح بيان صادر عن المديرية اليوم السبت، أنه من المقرر فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية عقب انتهاء التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، بعد حصر أعداد المتقدمين في الأماكن الشاغرة وحصر القدرة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.
خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023
وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل فتح فصول الخدمات بالثانوي العام عقب غلق باب التقديم بالمدارس ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في محافظة القليوبية، بعد النزول بالحد الأدنى للقبول.
وقرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2023 ليصبح 220 درجة بدلا من 225 درجة تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فتح فصول خدمات بمرحلة الثانوي العام التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية فتح فصول خدمات جديدة للثانوى العام في القليوبية مدارس الثانوي العام فتح فصول الخدمات بالثانوي العام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية زي النهاردة تنسیق الثانویة العامة 2023 المرحلة الثانیة محافظ القلیوبیة تنسیق الثانوی الثانوی العام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.
نمو تجارة الخدمات على المستوى العالميأوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%.
وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصريوشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.
التزامات مصر وتحرير تجارة الخدماتوعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.
التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقميةركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.
زيادة صادرات مصر الرقميةوتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.