بالأرقام.. أقوى 50 شركة في مصر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تصدر البنك التجاري الدولي (CIB)، قائمة “أقوى 50 شركة عامة في مصر” لعام 2024، وفق فوربس الشرق الأوسط، وبلغت القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي 4.7 مليار دولار، وأصول بنحو 17.4 مليار دولار، وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة 83.5% في 2023 إلى 619 مليون دولار.
فيما حلت كل من أوراسكوم كونستراكشون، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمركزين الخامس والسادس، بقائمة “أقوى 50 شركة عامة في مصر” لعام 2024.
وضمن العشر مراكز الأولى، جاءت أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، لتصبح أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.
فيما جاء بعدها مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة سوقية إجمالية 2.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 593 مليون دولار، بينما بلغت صافي الربح 70 مليون دولار وحجم الأصول 4.2 مليار دولار.
وبالنسبة لقطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ16 بنكًا، بمبيعات 8.4 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغ 58.5 مليار دولار، يليه قطاع العقارات والإنشاءات وقطاع الصناعة بـ9 و7 شركات على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى القابضة التجارى الدولى CIB الشرق الأوسط البنك التجاري الدولي CIB قطاع البنوك البنك التجارى شرکة عامة فی ملیون دولار ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين