رئيس مدينة دمنهور يُتابع مستجدات ملفات التصالح ويُوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تفقد محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية سنهور بمركز دمنهور يرافقه محمد الرومي، مدير المكتب الفني، وأشرف خليفة رئيس قرية سنهور، وسهير صبحي، مدير المركز التكنولوجي للاطمئنان على سير العمل بمنظومة تلقي طلبات التصالح.
ووجه «كچك» بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مُشيرًا إلى مزايا القانون الجديد للتصالح وضم أصحاب الملفات طبقًا للقانون 117 لسنة 2019 ضمن القانون الحالي 187 لسنة 2023 لإنهاء ملفات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، مُشددًا على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار رئيس المدينة، إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 أكتوبر الماضي للمباني خارج الحيز العمراني وإلى نهاية ديسمبر الماضي للمباني داخل الحيز العمراني لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
خلال الجولة التقى كجك، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم الدعم والتيسيرات للمواطنين حرصًا على استقرارهم وأمنهم وتقييم معدلات الأداء للعاملين بتلك المراكز بهدف تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك
ووجه رئيس مدينة دمنهور، بضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل والتيسير والتسهيل على المواطنين.
كما وجه رئيس المدينة، بعقد ندوات للتوعية بالجمعيات الزراعية ودور المناسبات بالقرى والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية وبنرات داخل المقرات وخارجها، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة دمنهور التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح الوحدة المحلية بدمنهور معدلات الأداء على المواطنین
إقرأ أيضاً:
قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط شمال سيناء – الدقهلية) ، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (4065) بطاقة رقم قومى ، و (14991) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 2/4/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل (852) بطاقة رقم قومى و (104) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (31) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
و يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (202) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (319) مواطن ومواطنة.
لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.