أخيراً.. أبل تزود هواتف أيفون بمزايا الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت أبل يوم الإثنين عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، إذ دمجت أدوات تستند إلى هذه التكنولوجيا تحت اسم "أبل إنتليجنس" عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي (سيري)، وأعلنت عن شراكة مع أوبن إيه.آي لدمج تطبيق (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها.
وتسعى الشركة المصنعة لهواتف آيفون من خلال هذه الخطوات إلى أن تؤكد للمستثمرين أنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي أمام مايكروسوفت على الرغم من أنها قد تكون قد خسرت بضع جولات.
مؤتمر المطورين العالمي
- أعلنت أبل عن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه في مؤتمر المطورين العالمي، إلى جانب أحدث نظام تشغيل لأجهزتها.
- ستسمح هذه الميزات للمستخدمين بتلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر، مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال تمني عيد ميلاد سعيد لصديق.
- قالت أبل أيضا إن دمج (تشات جي.بي.تي) في أجهزتها سيكون متاحا في وقت لاحق من هذا العام وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مضيفة أنه يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت مجانا ولن يتم تسجيل معلومات المستخدمين.
- المدير التنفيذي للشركة كريغ فيديريغي قال أثناء تقديمه لعملية دمج (تشات جي.بي.تي) "نريدكم أن تكونوا قادرين على استخدام هذه النماذج الخارجية دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة".
تحديث سيري
- الشركة كشفت أيضا عن تحديث (سيري) بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنح المساعد الصوتي القدرة على التحكم في ميزات التطبيق الفردية.
- هذا يعني أن (سيري) يمكنه الآن حذف رسائل البريد الإلكتروني وتحرير الصور لمستخدمي آيفون، وهي تحديثات أثبتت صعوبتها في الماضي حيث يحتاج المساعد إلى فهم نوايا المستخدم الدقيقة وكذلك كيفية عمل التطبيق.
- سيستفيد (سيري) أيضا من خبرة (تشات جي.بي.تي) ويطلب الإذن من المستخدمين قبل الاستعلام عن خدمة "أوبن إيه.آي".
- أكدت أبل أنها قامت ببناء ذكاء اصطناعي "في جوهره" الخصوصية وأنها ستستخدم مزيجا من المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
- لتحقيق ذلك، تخطط أبل لاستخدام شرائحها الخاصة للمساعدة في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: میزات الذکاء الاصطناعی تشات جی بی تی
إقرأ أيضاً:
الكتب عنوان معركة جديدة بين شركات الذكاء الاصطناعي والناشرين
مع تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت أوساط قطاع النشر هي الأخرى في التفاوض مع المنصات الرقمية التي توفر هذه التقنية سعيا إلى حماية حقوق المؤلفين، وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات لتحقيق المداخيل من محتواها.
واقترحت دار نشر "هاربر كولينز" الأميركية الكبرى أخيرا على بعض مؤلفيها عقدا مع إحدى شركات الذكاء الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، يتيح لهذه الشركة استخدام أعمالهم المنشورة لتدريب نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، عرضت شركة الذكاء الاصطناعي 2500 دولار لكل كتاب تختاره لتدريب نموذجها اللغوي "إل إل إم" لمدة ثلاث سنوات.
ولكي تكون برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مختلف أنواع المحتوى بناء على طلب بسيط بلغة يومية، ينبغي تغذيتها بكمية متزايدة من البيانات.
وبعد التواصل مع دار النشر، أكدت الأخيرة الموافقة على العملية. وتشير إلى أن "هاربر كولينز أبرمت عقدا مع إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي للسماح بالاستخدام المحدود لكتب معينة بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها".
وتوضح دار النشر أيضا أن العقد "ينظّم بشكل واضح ما تنتجه النماذج مع احترامها حقوق النشر".
"هاربر كولينز" هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقودا من هذا النوع لكنّها ليست الأولى (شترستوك) آراء متباينةولاقى هذا العرض آراء متفاوتة في قطاع النشر، إذ رفضه كتّاب مثل الأميركي دانييل كيبلسميث الذي قال في منشور عبر منصة "بلوسكاي" للتواصل الاجتماعي "من المحتمل أن أقبل بذلك مقابل مليار دولار، مبلغ يتيح لي التوقف عن العمل لأن هذا هو الهدف النهائي من هذه التكنولوجيا".
ومع أنّ هاربر كولينز هي إحدى كبرى دور النشر التي أبرمت عقودا من هذا النوع، فإنّها ليست الأولى. فدار "ويلي" الأميركية الناشرة للكتب العلمية أتاحت لشركة تكنولوجية كبيرة "محتوى كتب أكاديمية ومهنية منشورة لاستخدام محدد في نماذج التدريب مقابل 23 مليون دولار"، وفقما قالت في مارس/آذار الماضي عند عرض نتائجها المالية.
ويسلط هذا النوع من الاتفاقيات الضوء على المشاكل المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم تدريبه على كميات هائلة من البيانات تُجمع من الإنترنت، مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الطبع والنشر.
ترى جادا بيستيلي رئيسة قسم الأخلاقيات لدى "هاغينغ فايس"، وهي منصة فرنسية أميركية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أنّ هذا الإعلان يشكل خطوة إلى الأمام لأن محتوى الكتب يدرّ أموالا. لكنها تأسف لأن هامش التفاوض محدود للمؤلفين.
وتقول "ما سنراه هو آلية لاتفاقيات ثنائية بين شركات التكنولوجيا ودور النشر أو أصحاب حقوق الطبع والنشر، في حين ينبغي أن تكون المفاوضات أوسع لتشمل أصحاب العلاقة".
يقول المدير القانوني لاتحاد النشر الفرنسي "إس إن إي" (SNE) جوليان شوراكي "نبدأ من مكان بعيد جدا"، مضيفا "إنّه تقدم، فبمجرّد وجود اتفاق يعني أن حوارا ما انعقد وثمة رغبة في تحقيق توازن في ما يخص استخدام البيانات كمصدر، والتي تخضع للحقوق والتي ستولد مبالغ".
المدعون يعترضون على استخدام الذكاء الاصطناعي للنصوص والصور لتطوير قدراته (شترستوك)وفي ظل هذه المسائل، بدأ الناشرون الصحافيون أيضا في تنظيم هذا الموضوع. ففي نهاية 2023، أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليومية ملاحقات ضد شركة "أوبن إيه آي" مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، وضد "مايكروسوفت" المستثمر الرئيسي فيها، بتهمة انتهاك حقوق النشر. وقد أبرمت وسائل إعلام أخرى اتفاقيات مع "أوبن إيه آي".
وربما لم يعد أمام شركات التكنولوجيا أي خيار لتحسين منتجاتها إلا باعتماد خيارات تُلزمها دفع أموال، خصوصا مع بدء نفاد المواد الجديدة لتشغيل النماذج.
وأشارت الصحافة الأميركية أخيرا إلى أن النماذج الجديدة قيد التطوير تبدو وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى، لا سيما برامج "غوغل" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".
يقول جوليان شوراكي "على شبكة الإنترنت، يمكن جمع المحتوى القانوني وغير القانوني، وكميات كبيرة من المحتوى المقرصن، مما يشكل مشكلة قانونية. هذا من دون أن ننسى مسألة نوعية البيانات".
تلقين التكنولوجياويحتج المدعون على حق الذكاء الاصطناعي في معالجة مليارات النصوص أو الصور، مما سمح بـ"تلقين" هذه التكنولوجيا لبناء قدراتها وساعدها على تطوير إمكانياتها بالاستعانة بالنصوص والصور التي تمت معالجتها.
وتتيح مذكرة أوروبية صادرة عام 2019، اعتُمدت في 22 دولة من الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا، هذا "الحق في التنقيب عن البيانات"، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، إذا كانت هذه البيانات متاحة للجمهور، إلا إذا اعترض صاحب الحقوق صراحة.
وبدأ مؤلفون رفع دعاوى لحماية حقوقهم لمواجهة الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم أعمالهم لتوليد محتوى، إلا أن معاركهم القضائية لن تكون سهلة، ففي أوروبا وأميركا الشمالية يميل القانون إلى تأييد الذكاء الاصطناعي مع أنّ الوضع قد يتغيّر، وفق قانونيين.