«دبي للثقافة» تزين مناطق الإمارة بفن الأماكن العامة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق دعوة مفتوحة لتنفيذ أعمال فنية تركيبية جديدة في عدد من الدوارات الرئيسة في أحياء مدينة دبي، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «الهيئة» تفعيلها؛ بهدف تقديم تجارب فنية فريدة تسهم في تحفيز روح الابتكار لدى المجتمع الإبداعي للمساهمة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وريادتها العالمية وإثراء هويتها البصرية ومشهدها الفني والثقافي.
ودعت «دبي للثقافة» كافة الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة إلى تقديم أفكار واقتراحات مبتكرة لإنشاء تركيبات فنية مميزة، سيتم تنفيذها في مجموعة من الدوارات الرئيسة بدبي، بحيث تبرز هذه الأعمال ازدهار الممارسات الفنية المحلية وقدرتها على التفاعل مع طبيعة دبي وما تشهده من تنمية وتطور لافت في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التواصل الحضري في الإمارة، بما يتناغم مع «خطة دبي الحضرية 2040» الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة عبر تحقيق تنمية عمرانية مستدامة يكون محورها الإنسان.
وستبدأ الهيئة بتلقي طلبات المشاركة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري، وحتى 11 يوليو المقبل، وستتولى لجنة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة، وسيحصل الفائزون على منحة مالية لكل مشروع، تشمل تكاليف التصميم والمواد الخام والتصنيع والتنفيذ في الأماكن المختارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأماكن العامة دبي للثقافة الإمارات دبي هيئة الثقافة والفنون بلدية دبي هيئة الطرق والمواصلات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”