سلوفينيا تعلن تخصيص 2.5 مليون يورو مساعدات لغزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت الحكومة السلوفينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنها ستخصص مبلغ 2.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء السلوفيني روبرتغولوب قوله: "قررت الحكومة السلوفينية تخصيص مليونين ونصف مليون يورو إضافية من خلال برامج الأمم المتحدة المختلفة لتقديم مساعدات إنسانية فورية للشعب الفلسطيني".
ويشارك غولوب في مؤتمر دولي رفيع المستوى في الأردن حول الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السلوفينية، ستتبرع السلطات بمليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
كما سيتم تخصيص مليون يورو أخرى لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و500 ألف يورو للمنظمات السلوفينية المشاركة في البرامج الإنسانية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط.
وكان نواب مجلس الدولة السلوفيني قد صوتوا في 4 يونيو لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وأشار غولوب، إلى أن السلطات السلوفينية تعطي بذلك الأمل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون إن سلوفينيا ستواصل السعي بمسؤولية وثبات من أجل السلام في الشرق الأوسط والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقد اعترفت أيضا إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، فأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية ملیون یورو فی الشرق
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.