ضبط أكثر من 61 كيلو لحوم فاسدة بأسواق سمنود في الغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بسمنود وقرية بهبيت الحجارة.
الحملة نفذتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.
وتمكنت من ضبط 61,1 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 54 محضر بأسواق ومحال شهيرة بسمنود وقرية بهبيت الحجاره.
وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط 5 كيلو لحوم بقرى ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بسمنود 18 كيلو كبده مجمده اشتباه صلاحية بمحل بقالة بسمنود 4,8 كيلو كبده مجمده 10 كيلو سجق اشتباه صلاحية بمنفذ بيع بشارع البحر بسمنود 10 كيلو لحوم جاموس مشفاه ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بقرية بهبيت الحجارة.
وتمكنت مديرية الصحة بالغربية، منتحرير 15 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية 10 محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الاسعاراضافه الى محضر بعدد 400 علبة سجائر مهربة جمركيا وغير صالحة للاستهلاك الادمى .
وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير محضرين إعدام لعدد 20 علبة زبادى منتهية الصلاحية، كيلو دجاج استربس منتهى الصلاحية،4 كيلو دجاج متبل علية علامات فساد، عدد 12 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء .
وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتراطات سلامة الغذاء مخابز العيش السياحي المكبرة ادارة المركزية کیلو لحوم
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف