منها الإجبار على العواء لنيل الطعام.. جرائم الاحتلال ضد الأسرى توحد مظاهرات الضفة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نابلس- "العواء" وسيلة نيل الأسير الفلسطيني طعامه، يقول الأسير المحرر منذ فترة قريبة يسار خالدي، واصفا ما يجري مع معتقلي قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بشكل عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يعكس هذا الإجراء حجم الإجرام الذي وصل إليه الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فحسب، بل هو أكثر مرارة على الأسير من القتل ذاته، والذي مارسه السجانون "بكل عنجهية أيضا".
وخرجت، ظهر اليوم الثلاثاء، في معظم مدن الضفة الغربية مظاهرات منددة بانتهاكات الاحتلال نظمتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى لتسليط الضوء على معاناتهم، لا سيما أسرى غزة في معسكرات "سديه تيمان" و"عناتوت" التي أقامها الاحتلال خصوصا لاحتجازهم.
وفي نابلس كبرى مدن شمال الضفة، نظم المتظاهرون فعالية وسط المدينة، وحملوا الأعلام الفلسطينية ويافطات وصورا تظهر جانبا من ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى وتندد بجرائمه، وهتفوا رفضا لذلك.
وفي شهادته للجزيرة نت، أفاد الأسير المحرر يسار خالدي بأن الاحتلال فصل منذ بداية الحرب بين أسرى غزة والأسرى الآخرين، ومنع الاتصال بهم، وتعامل معهم كأرقام طبعها على زيهم الرمادي الموحد.
وأضاف أن الاحتلال أجبرهم على ترديد نشيد السلام الوطني الإسرائيلي، كما أجبرهم -تحت التعذيب- على شتم غزة وقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخاصة قائدها يحيى السنوار. لكن أكثرها مرارة، يتابع، "إجبار الأسرى على العواء للحصول على حصتهم من الطعام، وبعد أن يجثوا على ركبهم يأخذون الصحون بأفواههم وعبر أسنانهم".
وتوَّج الاحتلال كل هذا بجرائم القتل التي طالت العشرات منهم (نحو 40 أسيرا باعترافه) حتى الآن، والتي لم تتمكن أي مؤسسة فلسطينية أو دولية حقوقية من توثيقها بفعل منعهم من الوصول للأسرى بسجون الاحتلال ومعسكراته.
وكل تلك الجرائم وغيرها دفعت الفلسطينيين بالضفة -كما يقول قدورة فارس وزير هيئة شؤون الأسرى (جهة رسمية)- إلى إطلاق فعاليات تندد بجرائم الاحتلال وتبث رسائل أهمها أن يمثلوا -كجماهير غاضبة- صوت الأسرى وأن يوصلوا صرخاتهم للعالم بأنهم يُقتلون ويعذَّبون ويجوَّعون.
وأضاف للجزيرة نت أن العمل الشعبي آلية نضالية تساند الحركة الأسيرة في دعوتها إلى العمل للضغط على الاحتلال لكف يده عن الأسرى، وأنهم باتوا يعلقون آمالهم على توسيع نطاق العمل الشعبي وتحويله لفعل يومي بالقرى والمخيمات والمدن ليشكل حالة شعبية متنامية وناهضة لمساندة غزة شعبا وأسرى.
ووصف فارس ما يحدث في معسكرات "سديه تيمان" و"عناتوت" ومختلف سجون الاحتلال بأنها "فظاعات تُرتكب في القرن الـ21". وقال إن ما يحدث في تلك المعسكرات لا يقل خطورة ولا سوءا عما يواجهه الأسرى في بقية السجون، لأن السياسات والتعليمات صادرة من عقلية واحدة لجنود الاحتلال وأمن السجون، "فقتل الأسرى وقع في سجون عوفر والنقب ومجدو وسديه تيمان وغيرها".
بدوره، يرى محمد دويكات عضو لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس أن هذه الفعاليات هدفها بالأساس تحريك الشارع الضفاوي، ودعوة كل أبناء الفصائل والقوى الفلسطينية إلى وقف انتهاكات الاحتلال والتصدي لسياساته الدموية.
كما أن هذه المظاهرات تبعث رسائل تنذر باشتعال الأوضاع والانفجار بالضفة، قبل أن تطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه ما يجري للأسرى، حسب دويكات.
وإضافة للقتل المباشر للأسرى في معسكراته، أكد دويكات أن ما جمعوه من شواهد على جرائم الاحتلال عديدة، أهمها التقييد لأيام وأسابيع مما أدى إلى بتر أعضاء من أجسادهم، "كما تُركوا للكلاب لتنهشهم".
وعلى غرار نابلس، وجهت جنين وقلقيلية ورام الله رسائلها المباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وقال منتصر سمور رئيس نادي الأسير -للجزيرة نت- إن فعالية اليوم تميزت برسالتها الموحدة بكل مدن الضفة تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة لأسرى غزة خاصة.
وتشير معطيات هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إلى استشهاد 18 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ممن تم توثيق أسمائهم.
كما قُتل العشرات من الأسرى الغزيين في معسكرات الاحتلال، ليرتفع العدد الكلي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 255 شهيدا، يحتجز الاحتلال جثامين 27 منهم، وفق المصادر ذاتها.
ورغم كشف سلسلة من التحقيقات والتقارير استنادا إلى شهادات من معتقلي غزة عن جرائم التّعذيب المروّعة التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن هوياتهم، عدا عن عمليات الإعدام الميدانية التي جرت بحق آخرين.
وفي حين اعتقلت إسرائيل أكثر من 9 آلاف فلسطيني في الضفة منذ الحرب على غزة، واعتقلت أكثر من 4 آلاف مواطن غزي، وأفرجت حتى الآن عن حوالي 1500 منهم، لا يزال مصير من تبقى مجهولا، ويمنع الاحتلال زيارتهم أو أي معلومة عنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بجرائم الاحتلال سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 350 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
كشفت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم السبت، عن عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مؤسسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 350 طفلا، في معتقلاتها ومعسكراتها، من بينهم أكثر من 100 طفل محكومين بالإداري.
ويواجه الأطفال المعتقلون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم، أبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات السلب والحرمان، التي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في معتقلات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية وهو وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله الذي استشهد في معتقل "مجدو".
وأضافت المؤسسات وهي: (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، إن قضية الأطفال المعتقلين شهدت تحولات كبيرة منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تصاعدت حملات الاعتقال بحقهم، سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة، التي سُجل فيها ما لا يقل عن (1200) حالة، أو في غزة التي لم تتمكن المؤسسات من معرفة أعدادهم بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري، والتحديات التي تواجه المؤسسات في متابعة قضية معتقلي غزة، ومنهم الأطفال.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تمكنت الطواقم القانونية، من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال المعتقلين في معتقلات (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، وخلالها تم جمع عشرات الإفادات منهم، والتي عكست مستوى الوحشية التي تمارس بحقهم.
ونفّذت إدارة معتقلات الاحتلال، جرائم تعذيب ممنهجة بحق الأطفال، وعمليات سلب غير مسبوقة، نستعرض جملة من المعطيات والحقائق عن واقع عمليات اعتقالهم وظروف احتجازهم:
اقتلاعهم من بين ذويهم
إن الأعداد المذكورة لحالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، ليست المؤشر الوحيد على التحولات التي رافقت سياسة استهدافهم عبر عمليات الاعتقال، والتي تشكل جزءا من السياسات الممنهجة بهدف اقتلاعهم من بين ذويهم ومحاربة أجيال كاملة، فهذا العدد لحجم الاعتقالات في الضّفة واجهناه سابقا، وكان هناك عدة مراحل تصاعدت فيها عمليات اعتقال الأطفال بشكل كبير، ويمكن الإشارة هنا إلى المرحلة التي تلت الهبة الشعبية، إلا أن هذا المعطى على الصعيد الراهن يعكس بشكل أساس مستوى تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، ونشير هنا إلى أن حجم حملات الاعتقال بحقّ الأطفال، تتركز في المناطق الأكثر تماسا مع جنود الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المستعمرين.
وأبرز هذه الجرائم: تعرضهم للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وإلى جانب عمليات الإعدام الميدانية التي رافقت حملات الاعتقال، وكان من بينها إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومتعمد على الأطفال، عدا عن توثيق لعدد من الحالات خلالها استخدم الاحتلال الأطفال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، وعمليات الاستدعاء من قبل مخابرات الاحتلال، حيث يتم إجبار ذوي الأطفال على إحضارهم لإجراء مقابلات خاصة معهم، وفي ظل التصاعد الكبير لعمليات التحقيق الميداني، فإن الأطفال لم يكونوا بمعزل عن هذه السياسة، فقد تعرض العشرات منهم لعمليات تحقيق ميدانية.
ويتعرض الأطفال لسياسات ثابتة وممنهجة، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف، واعتقالهم لاحقا داخل المعتقلات، وتتخذ هذه السياسات أشكالا عدة منها: اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وكان هناك العديد منهم مصابون، ومرضى، وخلال عملية اعتقالهم، استخدم الجنود أساليب مذلّة ومهينة، وحاطّة من كرامتهم، والغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرب المبرح، وحرمانهم من الطعام ومن استخدام دورة المياه لساعات طويلة، وذلك في محاولة للضغط عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، كما يجبرون على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
ويكمل الاحتلال سلسلة انتهاكاته وجرائمه بحق الأطفال داخل المعتقلات، من خلال تجويعهم، وتنفيذ اعتداءات متكررة بحقهم باقتحام الأقسام من قبل وحدات القمع، التابعة لجيش الاحتلال، وقد وثقت المؤسسات المختصة العديد من عمليات الاقتحام التي جرت لأقسام الأطفال بعد بدء العدوان، خلالها دخلت القوات أقسامهم مدججة بالسلاح، واعتدت عليهم بالضرب، وأصيب العديد منهم، عدا عن حرمان المرضى والجرحى من العلاج، وهناك من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وإصابات بمستويات مختلفة.
جريمة التجويع
واحتلت جريمة التّجويع التي تُمارس بحق المعتقلين ومنهم الأطفال، السطر الأول في شهاداتهم بعد العدوان، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق، ما يضطر العديد منهم للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة معتقلات بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ففي الوقت الذي عمل فيه المعتقلون وعلى مدار عقود طويلة من ترسيخ قواعد معينة داخل أقسام المعتقلين، من خلال وجود مشرفين عليهم من البالغين إلا أن ذلك فعليا لم يعد قائما، واستفردت إدارة المعتقلات بالأطفال دون وجود أي رقابة على ما يجري معهم، والرعاية التي حاول المعتقلون فرضها بالتضحية، انقضت عليها إدارة المعتقلات كما كافة ظروف الحياة الاعتقالية التي كانت قائمة قبل العدوان.
الطفل الشهيد وليد أحمد
اعتقل الشهيد الطفل وليد أحمد البالغ من العمر (17 عاما) من منزل عائلته في سلواد في تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2024، وعلى مدار الشهور التي قضاها في معتقل (مجدو)، واجه جرائم ممنهجة -كان أبرزها التجويع- التي أدت إلى استشهاده في تاريخ 22/3/2025، وكان وليد قد أصيب بمرض (الجرب– السكايبوس) لعدة شهور، وتعرض لجريمة طبية، وحرم من العلاج حتى آخر يوم في استشهاده، إلا أنّه وبحسب التقرير الطبي بعد تشريح جثمانه، أكد أن الجوع كان السبب المركزي في استشهاده.
انتشار الجرب
خلال الشهور الماضية، طالت المعتقلين الأطفال أمراض جلدية، أبرزها مرض (الجرب السكايبوس)، الذي تحول إلى كارثة صحية سيطرت على غالبية أقسام المعتقلين، وفي عدة معتقلات مركزية، واستخدمه الاحتلال فعليا إلى أداة لتّعذيبهم، ومنهم الأطفال، وذلك عبر حرمانهم من العلاج، وكذلك تعمد الإدارة، عدم اتخاذ الإجراءات التي تحد من استمرار انتشاره.
ويحتل مرض الجرب، مجمل إفادات المعتقلين مؤخرا، خاصة أن بعضهم ممن تعافوا منه، أصيبوا به مجددا، وبحسب العديد من تقارير الطواقم القانونية، فإن العديد منهم ومنهم أطفال خرجوا للزيارة، والدمامل تغطي أجسادهم، واشتكوا من عدم قدرتهم على النوم، بسبب الحكة الشديدة التي ترافقهم على مدار الساعة، ورغم بعض الجهود التي قامت بها بعض المؤسسات للضغط على إدارة المعتقلات لتوفير العوامل التي تحد من انتشاره وتحديدا النظافة، إلا أنه وحتى اليوم، ما زال المرض ينتشر بنسبة كبيرة بين صفوفهم، وقد أدى خلال الشهور الماضية إلى التسبب باستشهاد معتقلين داخل المعتقلات والمعسكرات.
محاكم الاحتلال:
ويستكمل الاحتلال جريمته بحق الأطفال من خلال محاكمتهم بطريقة تفتقر للضمانات الأساسية العادلة، كما في كل محاكمات المعتقلين؛ التي شكلت أداة مركزية في انتهاك حقوقهم، سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة، أو في القدس، والتي لا تزال قضية الحبس المنزلي فيها تتصدر العنوان الأبرز، حيث حولت سلطات الاحتلال منازل عائلات الأطفال المقدسيين إلى معتقلات.
100 طفل يواجهون جريمة الاعتقال الإداري
شكّلت جريمة اعتقال الأطفال إداريا تحت ذريعة وجود (ملف سري) تحولا كبيرا، ويبلغ عددهم أكثر من 100 طفل، بينهم من لم يتجاوزوا الـ15 عاما، لتضاف إلى مجمل الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وتشهد جريمة الاعتقال الإداري، منذ بدء الإبادة تصاعدا غير مسبوق، حيث يبلغ عدد إجمالي المعتقلين إداريا 3498 معتقلا حتى بداية نيسان/ ابريل الجاري، وهذا المعطى لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الأبرز في تاريخ شعبنا.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ألبانيز: الدليل على قتل المسعفين في رفح تم إخفاؤه بالفيديو: موظفة عربية في "مايكروسوفت" لمسؤول: أيديكم ملطخة بدماء غزة محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة بناء مدينة في رفح المصرية للفلسطينيين الأكثر قراءة إصابتان برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس أول أيام عيد الفطر 2025 في فلسطين غدا قائمة الدول التي أعلنت أول أيام عيد الفطر 2025 غدا
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه