التفاصيل الكاملة لإفلاس شركة FTI السياحية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والاثار والمتحدث الرسمي، تفاصيل موقف السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والمتواجدين حاليًا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني تفاصيل واقعة عريس كفر صقر: "كان معمول لنا عمل"
وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة قد تلقت إخطارًا من شركائها في الداخل والخارج من مشغلي الرحلات من شركة FTI بعد إعلان الإفلاس.
وأضاف أحمد يوسف، أن وزير السياحة وجه على الفور بالإسراع في الانتهاء من الاجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI، مردفًا: سمعتنا في قطاع السياحة كدولة مصرية أهم من أي شيء.
وأشار مساعد وزير السياحة، إلى أن لجان الوزارة أوضحت أن عدد سائحي شركة FTI المتواجدين في المقاصد المصرية فور الاعلان عن إفلاس الشركة؛ كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى نحو 3000 سائح، بعد إنهاء إجراءات السائحين الآخرين.
وأردف أحمد يوسف: الدولة المصرية لا تتدخل في القطاع الخاص وتعاقداتهم، ولا بد أن يتخذ القطاع الخاص قرارات صارمة في هذا الشأن، وقمنا بتوجيه بعض شركات القطاع الخاص بعدم توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات السياحة من أجل أمانهم.
وأوضح مساعد وزير السياحة، أن المتعهد بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI، هو صندوق تأمين السفر الألماني، لافتًا إلى أن هناك الكثير منه الفنادق قد استقبلت أعداد كبيرة من السياح من الشركة قبل إفلاسها، لذا فيتعين على الصندوق دفع جميع المستحقات لدى الفنادق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد يوسف الفنادق إفلاسها وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة