فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى وزارة التخطيط تدعم المركز التكنولوجي بدمياط
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ما تم تنفيذه من تعاون مع محافظة دمياط لدعم المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة الذى تم افتتاحه اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.
وأكدت محافظ دمياط، أن الوزارة ساهمت بتدريب العاملين بالمركز و تزويده بالأجهزة المطلوبة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية نحو ميكنة الخدمات التى يقدمها للمواطنين وتطويرها والتيسير عليهم خلال تلقى تلك الخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل دوماً على تقديم كافة أٌطر التعاون لتنفيذ هذا المخطط.
وشهدت منال عوض، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، اجراءات المرحلة الثانية من التدريب العملى المشترك صقر132 الذى تم تنفيذه فى الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى بالتعاون بين القوات المسلحة ممثلة قوات الدفاع الشعبى والعسكري والمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات للتنسيق المدنى، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم خلال هذه المرحلة فرض مواقف طارئة للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لقياس مدى قدرتها على مجابهة الأزمات والتدريب على السيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأشادت عوض، بجهود القوات المسلحة لتدريب أجهزة المحافظة على مجابهة الأزمات والكوارث والتأكد من استعداد وجاهزية كافة العناصر البشرية والمادية للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأزمات واتخاذ القرار السليم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين المنشآت الحيوية.
ويشار إلى أنه تم خلال فعاليات التدريب عقد مؤتمر لاستعراض الخطة الاستراتيجية والتعبوية للتدريب و عقد اصطفاف لمعدات المحافظة و معسكر للايواء العاجل.
وفي ذات السياق إفتتحت منال عوض، اليوم الجزء الأول من ديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي به، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.
وأعلنت خلال الإفتتاح الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، بدء التشغيل التجريبي للمركز و هذا الجزء ، وتفقدت المركز التكنولوجي الذى يقع على مساحة 230 متر مربع ويتضمن 10 شباك للعاملين لتلقى الطلبات و 2 مقر للمدينة ومكان لانتظار المواطنين بسعة 70 شخص ، تم مراعاة تخصيص شباك لذوى الهمم وكبار السن للتيسير عليهم.
وأشارت منال عوض، إلى أن تشغيل الجزء الأول والمركز التكنولوجي العام ثانى مراحل التطوير الذى شهدته المنطقة، والذى يشمل إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والنصب التذكارى للجندى المجهول وكذلك تطوير كورنيش النيل وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة، لافتة إلى أن إفتتاح النصب التذكارى و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاءا كأولى ثمار التطوير.
ولفتت إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وفقًا للمعايير الخضراء الذكية، حيث يحقق المركز وميكنة الخدمات التى يقدمها للمواطنين وتطويرها للتيسير على المواطنين، وفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وتحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المرکز التکنولوجی عام المحافظة منال عوض
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا