عرقاب يترأس اجتماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بمقر دائرته الوزارية، اجتماع عمل ومتابعة مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، رئيس اللجنة الوطنية ومحافظ الطاقة الذرية والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، المكونة من ستة أعضاء والمنصبة من قبل رئيس الجمهورية في 04 فيفري 2024 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-65 ، بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن محافظة الطاقة الذرية.
وتركزت أعمال هذا الاجتماع حول عرض ومناقشة دور التقنيات والتطبيقات النووية في الاستخدام الطبي، ولاسيما تجسيد مشروع إنشاء مخبر لتطوير النظائر المشعة (Radio isotopes) والمواد الصيدلانية المشعة) (Radio pharmaceutiques واستخداماتها في مكافحة السرطان.
وللتذكير، فقد تم تكليف فريق العمل المشترك بين القطاعات، المنصب يوم 16 أفريل 2023، بإعداد وتقديم خطة عمل ملموسة تسمح باستخدام أوسع وأكثر أمانا وفعالية للتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي، وهذا تطبيقا لتعليمات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ليوم الأحد 05 فيفري 2023، بخصوص الإسراع بتطوير التطبيقات النووية في مجال الصحة، وكذا استخدامات التقنيات النووية في مكافحة السرطان والعلاج الاشعاعي والطب النووي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.