عرقاب يترأس اجتماع مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بمقر دائرته الوزارية، اجتماع عمل ومتابعة مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، رئيس اللجنة الوطنية ومحافظ الطاقة الذرية والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، المكونة من ستة أعضاء والمنصبة من قبل رئيس الجمهورية في 04 فيفري 2024 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-65 ، بالإضافة الى إطارات من الوزارة ومن محافظة الطاقة الذرية.
وتركزت أعمال هذا الاجتماع حول عرض ومناقشة دور التقنيات والتطبيقات النووية في الاستخدام الطبي، ولاسيما تجسيد مشروع إنشاء مخبر لتطوير النظائر المشعة (Radio isotopes) والمواد الصيدلانية المشعة) (Radio pharmaceutiques واستخداماتها في مكافحة السرطان.
وللتذكير، فقد تم تكليف فريق العمل المشترك بين القطاعات، المنصب يوم 16 أفريل 2023، بإعداد وتقديم خطة عمل ملموسة تسمح باستخدام أوسع وأكثر أمانا وفعالية للتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي، وهذا تطبيقا لتعليمات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ليوم الأحد 05 فيفري 2023، بخصوص الإسراع بتطوير التطبيقات النووية في مجال الصحة، وكذا استخدامات التقنيات النووية في مكافحة السرطان والعلاج الاشعاعي والطب النووي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية