قيادي فلسطيني: شركاء نتنياهو «الفاشيون» بدأوا إجراءات لإفلاس السُلطة ماليًا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مجدلاني، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه من الفاشيين الجُدد، سموتريتش وبن جفير، بدأوا في اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على انهيارها وإفلاسها ماليًا.
وأضاف مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يتم من خلال السيطرة على أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال طبقا لاتفاق "باريس" الاقتصادي، وتتقاضى أيضًا رسومًا على جمع هذه الضرائب، لتحويلها للحساب الموحد لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، لكن وزير مالية الاحتلال سموتريش بدأ باتخاذ إجراءات، وأخرها اليوم، حيث تم خصم 130 مليون شيكل، لتوزيعها على 28 عائلة، بدعوى أنها تضررت من بعض العمليات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا شكل من أشكال البلطجة والسرقة ومُخالف ليس فقط للاتفاقيات الموقعة برعاية دولية وإنما هو أيضا مخالفة للقانون الدولي.
وأردف مجدلاني بالقول: "إن سموتريتش بدأ يتخذ إجراءات من الآن وحتى بداية الشهر القادم لقطع الصلات بين البنوك للفلسطينية وشبكة البنوك العالمية ومن شأن ذلك أن يقوض النظام البنكي الفلسطيني، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني" مشددا على أن هذه الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل منفرد وبمبادرات من سموتريش وبن جفير، اللذين لا يمثلان فقط اليمين المتطرف بل والفاشيين الجدد، من شأنها أن يعقد الأمور وتخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية.
وحمل مجدلاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية التي ستتمخض عن هذه الإجراءات غير القانونية والتي تتناقض مع الاتفاقيات التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إنهاء كل الاتفاقيات الانتقالية، والبحث عن خيارات أخرى، من الممكن أن تضعها القيادة الفلسطينية أمهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد مجدلاني نتنياهو سموتريتش بن جفير
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.