أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 16 شارع بنطاق حي شرق عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

ومن جانبها، أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (شارع مدارس النجار وادمون فرمون بسموحة بعد إنهاء أعمال الكهرباء - وخلف مدرسة محمد كريم- وشارع الجلاء بعد إنهاء أعمال مرفق الصرف الصحي- وشارع محمود الكمشوشي بمنطقة السيوف بعد إنهاء أعمال مرفق الاتصالات- وشارع جميعي فلمنج بعد إنهاء أعمال مرفق الكهرباء- وشارع شاكر الخياط بسابا باشا- وشارع إبراهيم سلامة بكفر عبده - وشارع ونجت- وداخل مستشفي الرعايا بمنطقة الظاهرية - وشارع بورسعيد بنطاق كليوباترا بعد إنهاء مرفق الاتصالات أعماله- وشارع حسن طوباس مع شارع مصطفي كامل مزلقان غبريال بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- وشارع علي بك متفرع من عمر المختار بمنطقة لوران بعد انتهاء مرفق التليفونات - وشارع المصحة وشارع فتح الله بعد انهاء أعمال الصرف الصحي- وشارع الاديب زيتون سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء - كما تم ترميم الحفر والمطبات بشارع مدرسة الريادة بسموحة - وشارع مدارس النجار وشارع جاردن سيتي منطقةً سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء).

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية بعد انتهاء

إقرأ أيضاً:

هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟

المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.

قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.

دليل لإثبات الملكية

وأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.

دعوى صحة توقيع

وأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.

مقالات مشابهة

  • محافظ إب يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل شارع الثلاثين
  • نصائح إرشادية للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار
  • انتهاء أعمال مدّ كوابل الكهرباء وتغذية ملعب بنغازي الدولي
  • بورسعيد .. الانتهاء من رصف وإنارة طريق ترعة السلام
  • محافظ الإسكندرية يوجه بتعزيز كفاءة منظومة النظافة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين
  • هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
  • محافظ الإسكندرية تشن حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الأحياء
  • محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة
  • محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
  • اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي في 3 شوارع رئيسية بالمنيا