لو بخيل.. دعاوى قضائية يمكن للزوجة رفعها في محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
البخل صفة ذميمة ذات طباع يستحيل تغييره والقضاء عليه، فتتعرض الكثير من الزوجات للبخل من أزواجهن، تسأل العديد من الأمهات فما هي الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها للحصول على حقوقهن، وعدم الالتزام برفع دعوى طلاق.
قال المحامي "خالد رجب"، إن للزوجة الحق في رفع عدة دعواي منها:
تحريك دعوى مصاريف مدارسوفي حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق للزوجة رفع تحريك دعوى مصاريف مدارس.
إذا رفع يديه عن مصاريف علاج ورفض أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية للزوجة وللأبناء، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها دعوى مصاريف علاج ليكون القضاء حكم بينهما.
رفع دعوى نفقة صغارفي حال امتناع الزوج عن دفع نفقة معيشة لأطفال، يمكن مقاضاة زوجها بدعوى نفقة صغار، وفقا بالمادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية، وهى وجوب نفقة الصغير على أبيه الذي لا مال له.
دعوى شراء ألعاب للطفلفي حالة مقدرة الأب علي الإنفاق، ورفضه شراء لعب أطفال لصغاره، فيحق للزوجة رفع دعوى شراء ألعاب للطفل، للتحسين من حالة الطفل المزاجية والنفسية.
دعوي قضائية يمكن للزوجة رفعها على الزوجأكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إن يحق للزوجة رفع عدة قضايا علي الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوى خلع، طلاق لضرر والهجر أو زواجه بأخرى
وأضاف جبريل لها أن تعترض علي إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة
مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى طلاق رفع دعوى طلاق الدعاوى القضائية دعوى مصاریف للزوجة رفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
المبلّغون عن الفساد بتونس.. تنكيل وملاحقات قضائية وقوانين متجاوزة
لا شيء يمحو خيبة الأمل والشعور بالإحباط الذي يساورني الآن، فقد بلّغت عن فساد وسوء تصرف في الأراضي الدولية (تحتكر الدولة حق ملكيتها) بمحافظة سليانة (شمال غربي تونس)، فوجدت نفسي ملاحقا قضائيا و محكوما بالسجن" هكذا تحدث أكرم الأبيض (41 سنة) لـ"الحرة "عن تجربته كمبلّغ عن الفساد في تونس.
ويعد أكرم واحدا من بين كثيرين اعتصموا أمام مقر وزارة العدل بتونس، للتنديد بأعمال "الهرسلة والتنكيل" التي طالتهم عقب تبليغهم عن الفساد وللمطالبة بتفعيل قانون يحميهم والنظر في ملفات تقدموا بها إلى السلطات التونسية لتتبع المخالفين.
وأحدثت تونس في أعقاب ثورة 2011، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مهمتها التحقيق وجمع المعلومات عن الرشوة والفساد في جميع أجهزة الدولة، غير أن تعليق نشاطها في أغسطس 2021 بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، رفع وتيرة تشكيات شق واسع من المبلّغين عن الفساد مما يعتبرونه مضايقات وتتبعات قضائية فضلا عن فصل بعضهم عن العمل.
تنكيل بالمبلغين
ورغم أن القانون التونسي لسنة 2017 ينص على ضرورة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ويوفر للمبلّغ عن الفساد الحماية "من أيّ شكل من أشكال الانتقام، أو التمييز أو الترهيب أو القمع، كما تتم حمايته من أي ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية"، فإن عددا من المبلغين باتوا عرضة للتنكيل والمحاكمة، وفق ما كشف عنه أكرم الأبيض.
ويوضح قائلا: من منطلق غيرتي على الوطن ومناهضة الفساد، تقدمت سنة 2021 بملف حول فساد وسوء تصرف بعض المستثمرين في الأراضي الدولية مدعوما بالحجج والوثائق، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني من تتبعات قضائية وصلت حد الحكم علي بالسجن، ورغم أني تلقيت وعودا من وزيرة العدل وعدد من المسؤولين بحماية المبلغين وإعادة فتح الملف من جديد غير أنه لم يتغير شيء".
ويشدد المتحدث على أنه رفقة مجموعة من شباب محافظة سليانة يواجهون أحكاما "جائرة وظالمة" نتيجة التبليغ عن الفساد داعيا رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة للتدخل ومحاسبة كل المخالفين.
قصة أكرم الأبيض ورفاقه لا تختلف كثيرا عن حكاية حاتم الرصايصي (57 سنة) وهو إطار سابق بمحكمة المحاسبات بتونس، حيث تم تجميد نشاطه، ثم طرده من العمل جراء تبليغه في 2011 عن "تجاوزات وإخلالات" بهذه المحكمة.
يتحدث الرصايصي لـ "الحرة" فيقول: قمت بالتبليغ عن تقارير رقابية داخلية تتعلق بتجاوزات وجرائم حق عام لم يتم إرسالها إلى النيابة العمومية فتم هرسلتي والتشهير بي وتجميد نشاطي، لتقرر الإدارة إيقافي عن العمل في 2013 بعد مسيرة مهنية ناهزت 30 سنة".
ويتابع في السياق ذاته، أنه نتيجة لهذا الإجراء الإداري لم يحصل على راتبه الشهري منذ ما يزيد عن 11 سنة، مضيفا أن التحركات الاحتجاجية التي ينفذها عدد من المبلغين عن الفساد تأتي للمطالبة بتسوية وضعيات الموقوفين عن العمل وانصافهم وفتح ملفات الفساد التي تم التبليغ عنها.
ويقر الرئيس قيس سعيّد بأن المبلغين عن الفساد يدفعون "ثمنا باهظا" إذ سبق وأن أكد خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال في 8 ماي 2023، "أن عديد القرائن تفيد بأن المبلّغين عن الفساد يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضحهم ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".
استشراء الفساد
ولا تقتصر مطالب المبلغين عن الفساد على توفير الحماية القانونية والأمنية لهم، بل تشمل أيضا إحياء دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسن تشريعات جديدة لمجابهة الفاسدين في مختلف أجهزة الدولة.
وفي هذا الخصوص، يقول رئيس الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد (جمعية رقابية غير حكومية) أشرف بن عائشة: "إن تتالي الاحتجاجات يعكس حجم الإبادة التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد بسبب عدم تقديم الحماية اللازمة لهم ومتابعة القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم".
ويضيف لـ"الحرة" بأن تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم الأخطاء التي ارتكبها بعض أعضائها رفع في منسوب الخوف من تبعات التبليغ عن الفساد مؤكدا أن عدد المبلغين في تونس في السنوات الأخيرة يقدر بنحو 600 مبلغ، في حين بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها لهيئة مكافحة الفساد ما يناهز 3 آلاف ملف.
ويحذر أشرف بن عائشة من أن تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتضييق الخناق على المبلغين سيدفع فئة كبيرة من التونسيين للتراجع عن دورهم في مكافحة الفساد، داعيا لسن تشريعات إضافية وتوفير الآليات لتحقيق النجاعة في مجابهة هذه الظاهرة.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد تعهد أثناء أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 21 أكتوبر الماضي، تمهيدا لعهدة رئاسية ثانية، بمواصلة ما يصفها بالحرب على الفساد والتي لطالما ضمنها في أغلب تصريحاته وخطاباته خلال عهدته الرئاسية الأولى.
وفي ديسمبر 2023 قال الرئيس سعيّد إنه يتلقى يوميا عشرات ملفات الفساد وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، منتقدا في المقابل ما يعتبره بطء القضاء في البتّ فيها.
مبادرة تشريعية
ورغم ترسانة التشريعات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والتصريح بالمكاسب والمصالح وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها سابقا، فإن هذه القوانين تحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، وفق ما يراه عضو لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي صابر المصمودي.
ويؤكد المصمودي لـ"الحرة" أنه عقب لقاء لجنة تنظيم الإدارة بممثلي جمعيات ومبلغين عن الفساد في ماي الماضي، يعكف مجموعة من النواب على صياغة مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بتنقيح القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
ويتابع بأن مقترح القانون الجديد الذي سيتم عرضه خلال الأسابيع القادمة على مكتب البرلمان يتضمن المطالبة بإحداث هيكل في رئاسة الحكومة يعنى بآليات سياسة مكافحة الفساد وحماية المبلغين، فضلا عن ترشيد عملية التبليغ وتوعية المبلغين بهدف حثهم على ضرورة الاستظهار بكل المؤيدات التي تدعم جدية الملف المقدم.
كما سيتم العمل على مراجعة الإجراء المتعلق بالطعن في توفير حماية للمبلغين الذي كان من اختصاص المحكمة الإدارية وإسناد هذا الاختصاص إلى الهيكل الجديد إلى جانب التنصيص على تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة وفق ما كان تقتضيه المادة 28 من القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
يشار إلى أن تونس حلت في المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة متحصلة بذلك على 40 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد، بحسب تقرير أنجزته منظمة "أنا يقظ" (رقابية غير حكومية) بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية في عام 2023.
المصدر: الحرة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين