بكالوريا.. عامان حبسا نافذا لمترشحة وشريكتها بتيزي وزو
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تيزي وزو، عقوبة عامين حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق مترشحة لإمتحان البكالوريا وشريكتها، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار تأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2024/2023.
يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الرأي العام أنه تم تسجيل بتاريخ 2024/06/09 حالة غش بمركز الامتحان متوسطة محبي محند بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من طرف مترشحة باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد يتمثل في جماز نوع VIP SMART صغير الحجم مزود بشريحة هاتفية للمتعامل أوريدو يعمل عن بعد بواسطة Bluetooth صغير الحجم، مع شخص من جنس أنثى كانت متواجدة خارج مركز الامتحان .
وبعد إستكمال التحريات تم تقديم الأطراف بتاريخ اليوم 2024/06/11 أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتها عن طريق إجراء المثول الفوري عن جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمادة 253 مكرر 07 من قانون العقوبات، وصدر ضدهما حكما قضى بإيدانتهما وعقابهما بسنتين (02) حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات . يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشرطة بالدار البيضاء تطيح بعصابة للسرقة باستعمال العنف وناقلة ذات محرك
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر وآخر ذو سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وناقلة ذات محرك.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم كانوا يستخدمون سيارة مكتراة لتهديد الضحايا وسرقتهم تحت التهديد بالعنف، وهي الجرائم التي تم تسجيلها في عدد من المناطق بمدينة الدار البيضاء وضواحيها.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها الشرطة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في عمليات أمنية جرت في كل من منطقتي عين الشق ومولاي رشيد. كما تمكنت فرق الأمن من حجز السيارة المكتراة التي استخدمها المشتبه فيهم في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى هاتف محمول يشتبه في كونه من عائدات عملية سرقة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصر تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم.